وصل بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ جاء فيه ما يلي: "أنهت الوحدة الوطنيّة للتحقيق في الاحتيال "ياحا" في لاهف 433 تحقيقًا مع عضو الكنيست السابقة هبة يزبك، بشبهة ارتكابها جرائم الدعم والتماثل والارتباط غير القانونيّ بمنظمة إرهابيّة والتحريض على الإرهاب".

وأضاف البيان: "في غضون ذلك تمّ إجراء التحقيق بموافقة المسّتشار القضائيّ للحكومة وبالتعاون مع النيابة العامة في لواء الشمال. تمّ التحقيق مع عضو الكنيست السابقة في 5.7 في وحدة "ياحا" بعد نشر منشورات تدعو إلى التحريض وتماثل ودعم الأعمال الإرهابيّة، عبر الشبكة الاجتماعيّة على صفحة الفيسبوك التي تديرها. كما ذكر، مع الانتهاء في التحقيق تمّت إحالة القضيّة للمراجعة واخذ القرار من قبل النيابة العامة للدولة". 

وفي بيان صادر عن مكتب النائب هبة يزبك جاء فيه ما يلي: "أصدرت الشرطة اليوم بياناً يوّضح انهاء مسار التحقيق الذي أجرته معي في "لاهف" بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وتم نقله اليوم للنيابة العامة للبت به".

وأضاف البيان: "هذا التحقيق ليس الا جزءا لا يتجزأ من سياسية كم الافواه والملاحقة السياسية التي تتبعها مؤسسات الدولة تجاه القيادات والمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد.
التحقيق تم حول قضايا بتت بها المحكمة العليا سابقاً، وقد أقرت عدم وجود أي أساس قانوني لمنعي من الترّشح للكنيست قبل عام ونصف، ولكن وعلى ما يبدو فأن هناك من حاول شطبي عبر المحكمة العليا سابقاً وفشل، والان يحاولون إلصاق طابع جنائي لذات القضايا كمحاولة ترهيبية رادعة. هذه الأساليب لم تردعني يوماً ولم تغيّر من قناعاتي السياسيّة العادلة، ولن تغيرها مستقبلا.محاولة تلفيق طابع جنائي عنوةً لمواقف سياسية عادلة ما هو الا تعبير عن شكل ورغبة هذا النظام بفرض هيمنة واجواء ترهيبية بهدف محاصرة مواقفنا، روايتنا ومشروعنا السياسي العادل، وهي محاولات تأتي ضمن المحاولة الدائمة للدولة لاخضاعنا لرؤية المؤسسة وتشويه وعيّنا السياسيّ.
نواجه الملاحقة بتحد وصلابة، نرفض محاولة نزع الشرعية وتجريم مواقفنا، ومن يعتقد غير ذلك هو واهم" إلى هنا نص البيان.