أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بوقف العمل بموجب قانون المواطنة الذي انتهت صلاحيته في تموز/ يوليو الماضي، ويمنع هذا القرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، من الاستمرار بالعمل بموجب سياسة القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية.

هذا، وأعادت العليا إلى المحكمة المركزية بحث طلبات لم الشمل لـ27 عائلة فلسطينية. 

الجدير ذكره أنّه منذ انتهاء صلاحية القانون الذي يجدد كل عام وفشل الحكومة بإقراره في "الكنيست"، أصدرت الوزيرة تعليمات بعدم معالجة الطلبات التي قدمت للوزارة كما كان متبعا قبل إقرار القانون عام 2003، وبمواصلة التعامل مع آلاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول.