أفادت وسائل اعلام عبرية، أمس الجمعة، أنه من المتوقع إتمام صفقة إدعاء مع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، حيث ترجح النيابة العامة أن نتنياهو يمضي بهذا الإتجاه وسيوقع على الصفقة الأسبوع الوشيك.

وبحسب ما نُشر فإن الصفقة تتضمن بندًا يحظر على نتنياهو الترشح مستقبلًا لأي منصب سياسي، ما يعني نعاية حياته السياسية، إذ تتمسك النيابة العامة بهذا البند، كما أفيد.

وينسب الى نتنياهو في هذا الملف مخالفات بأمر الخداع والغش وخيانة الأمانة العامة، ووفق الصفقة فإن نتنياهو سيواصل في منصبه كعضو كنيست حتى تبت المحكمة العليا بمصيره والحكم عليه بالأشغال الشاقة ومن ثم حظره من الترشح أو اشغال اي منصب سياسي.

ويشير محللون أنه في حاله أن وقع نتنياهو على هذه الصفقة فإن ملامح الخارطة السياسية ستتغير وستشهد الحلبة الحزبية والسياسية في اسرائيل اصطفافات جديدة من شأنها اسقاط الحكومة أيضًا وقد تنبأ بعودة ساعر الى الليكود بعد انشقاقه واقامته لحزب "تكفا حداشا" - إحدى مركبات الائتلاف الحكومي الحالي، بعدما كان يزاحم نتنياهو على قيادة الليكود والذي سيعيد ترتيب أوراقه من جديد استعدادًا لرحيل محتمل لأيقونته نتنياهو واليوم الذي يليه.