في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة تعمل السلطات الاسرائيلية على ملاحقة كل من ينبس ببنت شفة ضد هذا العدوان، وأضحت كل تغريدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفسر على انها تحريضية ضد الدولة في زمن الحرب. فقد تم اعتقال اكثر من اربعين شخصا على هذه الخلفية، الامر الذي ينذر بسياسة قمعية جديدة قد تؤدي الى ما اسوأ مما نحن عليه اليوم.

اذن: على ماذا ينص القانون، وهل يمكننا التعبير عن رأينا لما يحصل وفقا للقانون، وكيف يمكن ان نتجنب مخاطر الاعتقال، وللإجابة هذه الاسئلة وغيرها استضاف تلفزيون العرب الخبير في الشؤون الجنائية المحامي أحمد مصالحة.

اليكم أبرز العناوين التي أدلى بها مصالحة: 

 وفقا لتعريف إسرائيل من يتماهى مع من تصنفه منظمة إرهابية يكون عرضة للمساءلة

 من يتماهى مع شعبه والاطفال لا سلطة للقانون عليه

 عرب البلاد يعملون بكامل العقلانية ولهذا يتم اعتقالهم بشكل مستمر

 الحساسية المفرطة التي تسود اليوم الشارع الاسرائيلي لم تكن موجودة مطلقا  

 الحكومة الحالية تستطيع أن تقرّ أي قانون جديد وفقا ما تراه مناسبا لسياساتها  

 أي شخص يضع إعجاب لأي منشور تصنفه إسرائيل على أنه معادٍ وتتم ملاحقته

من المفروض أن تحافظ الدولة على حرية التعبير حتى في حالة الطوارئ

 الملاحقة المستمرة للمواطنين العرب هي ناتجة عن  التجسس والمراقبة  من قبل اليمين المتطرف

أتوجه لاهلنا في البلاد الانتباه وأخذ جانب الحيطة والحذر فيما يكتب وينشر في شبكات التواصل الاجتماعي

من يريد الكتابة عليه التقيد بالقانون وعليه عدم نشر أي شيء يخالفه

القانون الذي أقرته إسرائيل جائر وظالم وعلينا عدم مخالفته كي نحافظ على أنفسنا

أريد المبالغة بالقول: أنصح كل فرد من أبناء مجتمعنا أن يستشير محاميًا قبل نشر أي تغريدة