هذه الحرب تكلف خزينة الدولة اموالا طائلة،الامر الذي ينعكس سلبا على مجريات الحياة في القطاعات المختلفة. وفي مثل هذه الحالة يتضرر المجتمع العربي اكثر من سواه ، ذلك لأنه الطبقة الاضعف في البلاد.

ومؤخرا بدأنا نستشعر الضائقة التي تمر بها البلاد ومعاناة العرب اقتصاديا، الحالة التي لم تكن اصلا مريحة في مجتمعنا قبل الحرب. ولمناقشة هذه الجزئية استضاف تلفزيون العرب المحاضر في جامعة تل أبيب ومدير عام المنتدى الاقتصادي العربي د. سامي ميعاري.

إليكم أبرز العناوين التي أدلها بها د. ميعاري:

- نقدم سلسلة من المحاضرات في جوانب مختلفة لأصحاب المصالح التجارية وكيفية إدارتها في وقت الأزمات

- المجتمع العربي يعاني من بعد الأزمة من مشكلة القروض

- 7 بالمئة من العائلات العربية تحصل على قروض اسكان بينما عند اليهود 32 بالمئة

- على دائرة أراضي إسرائيل التعاون مع السلطات المحلية لتسجيل الأراضي باسم المواطنين العرب كي يتمكنوا من الحصول على قروض اسكان

- على المصالح التجارية تقليل النفقات هذه الفترة دون المس بنفقات العاملين

- يجب تقليص أيام العطل للعامل وبعد ذلك إخراجه لعطلة غير مدفوعة

- حتى الآن لا توجد خطة حكومية واضحة لتعويض أصحاب المصالح التجارية التي تضررت جراء الحرب

- على وزارة المالية تنبي خطة اقتصادية شاملة تتجاوب مع كل المصالح في البلاد ومنها العربية

- على كل صاحب مصلحة تجارية عربيّ فهم عمق الأزمة التي نعيشها الآن

- حسب المعطيات الحرب ستطول ومداها من ستة إلى سبعة أشهر وهذه كارثة

- قبل دخول إسرائيل للحرب عانى الاقتصاد الإسرائيلي من تضخم مالي كبير ما أدى إلى تآكل الأجور

- على كل مواطن المتابعة عن كثب وأن يكون حذرًا في الأمور المالية

- المشغل الأكبر في الوسط العربي هي السلطات المحلية

- كل الأزمات التي مرت بها إسرائيل على مر التاريخ أوّل متضرر كان هو المجتمع العربي

- رفع الوعي من قبل المواطنين الفلسطينيين في الداخل أدى إلى نهضة علمية انعكست ايجابًا على الجانب الاقتصادي

- النهضة التربوية والتعليمية التي دخلت السوق في المجتمع العربي منذ بداية سنوات الـ2000 أدت إلى تطوير القطاعين العام والخاص في مجتمعنا

- خطة 550 الاقتصادية للمجتمع العربي ستضرر نتيجة لهذه الحرب إذ سيتم تقليص العديد من جوانبها التي كانت ستصب في خزينة السلطات المحلية العربية

- لا توجد تقديرات واقعية لتكلفة الحرب اليومية حتى الآن ولا أحد يستطيع تقدير حجم الضرر الحاصل حتّى هذه اللحظة

- الحكومة الإسرائيلية الآن تتعامل مع المواطنين العرب تحت حكم عسكري

- الحكم العسكري الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية أعاق التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي وسيؤدي إلى تراجعها عشر سنوات إلى الوراء

- المواطن العربي لديه قدرة على الاستثمار

- أكبر مشكلة تعاني منها المصالح التجارية العربية النقص في السيولة المالية

- أحذر المجتمع العربي من عواقب واسقاطات هذه الأزمة التي ستكون كبيرة وعلينا التعامل معها بحذر

- علينا ترشيد الاستهلاك اليومي لأنه ما كان قبل الحرب من حيث النفقات لا يكون خلالها أو بعدها

- أتوجه إلى أصحاب المصالح التجارية العربية في البلاد مطالبًا بعدم اهلاك المستهك بمعنى عدم استغلال ظروف الحرب ورفع الأسعار

- أطالب لجنة المتابعة وأعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية بوضع خطة طوارئ اقتصادية للمجتمع العربي يتم اعدادها من قبل مختصين وتقديمها لوزارة المالية بأسرع وقت ممكن.