قدمت النيابة العامة بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عن الجبهة عوفر كسيف، تنسب له الاعتداء على شرطي بظروف خطيرة، استنادًا على توثيق للحادثة التي وقعت في أيار عام 2022.

وحسب لائحة الاتهام، حاول كسيف قيادة سيارته إلى منطقة مصنفة كمنطقة عسكرية مغلقة. أحد ضباط حرس الحدود الذي كان في المكان أبلغ كاسيف بأنه لن يتمكن من المرور، وذلك على الرغم من حصانة عضو الكنيست، وبعد أن قام كسيف، خلال مشادة بين الاثنين، بإطلاق الشتائم والتجديف على رجال الشرطة، بما في ذلك "صفر صفر". و"حثالة الجنس البشري"، ركب سيارته وبدأ بالسير ببطء نحو المنطقة المغلقة.

ووفق لائحة الاتهام، واصل عضو الكنيست رحلته البطيئة حتى اصطدم بساق الضابط الذي كان واقفًا هناك لعرقلة طريقه. وأضافت أن "الشرطي أخبر المتهم أن هذه هي المرة الأخيرة التي تمسكني بها ولوح بإصبعه للمتهم، حتى لامست الإصبع وجه المتهم بخفة". "ردًا على ذلك، رفع المتهم يده وضرب بها الشرطي على رأسه".

ورد المحامي دانيال حكلاي، الذي يترافع عن عضو الكنيست كسيف: "نعتقد أن القرار خاطئ، ولكن يجب احترام كل قرار للمستشارة القضائية للحكومة. سندرس الأمور بعمق ونتعامل معها بالطبع في محكمة الصلح في القدس".

ملاحقة سياسية 

وجاء في رد النائب عوفر كسيف على قرار المستشارة القضائية للحكومة: "الملاحقة السياسية وعنف الشرطة افتُضحا أمام أعين الجميع، خاصة في الآونة الأخيرة في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والحظر التعسفي وغير القانوني للاحتجاجات المناهضة للحرب. وهذا أيضًا هو أساس لائحة الاتهام التي لا أساس لها ضدي: ملاحقة سياسية، عنف شرطوي، أكاذيب ومسّ بحصانتي أثناء قيامي بواجباتي كعضو كنيست". 

‏‎وتابع: "التهديدات والعنف الذي يتعرض له ناشطو السلام، وتنسيق الشهادات وتزييف وفبركة الأدلة من قبل الشرطة هي جزء من أسلوب موجود اليوم كما كان في ذلك الوقت - كما حدث أيضًا في المظاهرة في الشيخ جراح حيث هاجمني رجال الشرطة بعنف قاسٍ وأغلقت القضية. حتّى توقيت الإعلان الآن يثير تساؤلات عدّة. سأناضل من أجل براءتي في المحكمة وخطّي السياسي دون هوادة".