قال وزير الداخلية موشيه أربيل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الخطة لحل أزمة السكن في البلدات الدرزية والشركسية: "هذا الوضع، الذي لا توجد فيه خطة سارية المفعول، ضار ليس فقط في مجال التخطيط والبناء، ولكن أيضًا في العديد من المجالات الأخرى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية والسلطات المحلية لسكان هذه المناطق.

في رسالة أرسلها اليوم الاثنين 20.5.2024، وزير الداخلية أربيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن خطة جديدة للمجتمعات الدرزية والشركسية، كتب أربيل: "في الأشهر الأخيرة، وزارة الداخلية والتخطيط ركزت بشكل خاص على تعزيز التخطيط والبناء في المجتمعات الدرزية والشركسية، بهدف توفير الحلول للسكان.

الخطة الأخيرة بشأن البلدات الدرزية والشركسية، قرار الحكومة رقم 716، انتهت في ديسمبر 2023، ومنذ ذلك الحين لم تتم الموافقة على أي خطة جديدة من قبل الحكومة. ونتيجة لذلك، اي منذ بداية عام 2024، هناك صعوبة كبيرة في تخصيص الموارد الحكومية لتعزيز برامج جديدة في هذة المناطق.

وهذا الوضع، الذي لا توجد فيه خطة سارية المفعول، يضر ليس فقط في مجال التخطيط والبناء، بل أيضا في العديد من المجالات الأخرى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والسلطات المحلية لسكان المنطقة. مثل: التعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وغيرها.

وأضاف : "العديد من سكان هذه البلدات يضحون بحياتهم منذ 7 أكتوبر. دفاعًا عن الدولة. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من البلدات الدرزية والشركسية تقع على الحدود الشمالية، وقد تتعرض لأضرار اقتصادية كبيرة منذ بداية الحرب. كحكومة، لدينا التزام بتزويد هذه المناطق وسكانها بالحلول والموارد المناسبة بشكل مستمر، وخاصة في الفترة الحالية.

واختتم: "حتى الآن، وعلى الرغم من مناشداتي التي وجهتها إلى وزير المالية، والتي كتبها المدير العام لوزارتكم، لم يتم عرض أي اقتراح لاتخاذ قرار أمام الحكومة. وأرجو منكم التدخل ليتم المصادقة على القرار في أسرع وقت ممكن. نحن مدينون لأعضاء الطائفتين الدرزية والشركسية، والعديد من المحاربين الذين ضحوا من أجل حماية بلدنا ولجميع سكان هذه البلدات بالعيش في اماكن متطورة ومزدهرة".