* ماكيون : الاحكام الاسلامية غير منصفة للنساء ولا تجعل جل اهتمامها مصلحة الاطفال فيما يتعلق بالشؤون العائلية

* اتهم ويليامز في اعقاب تصريحاته انه يناشد الى استبدال القانون البريطاني او موازاته بقانون اسلامي

شن الكاتب البريطاني دينيس ماكيون هجوما حادا اخر على الاسلام صباح اليوم من خلال مقالة كتبها في صفحات الغارديان تطالب حظر المحاكم الشرعية الاسلامية القائمة في المملكة المتحدة. مدعيا انها تفرض اركانها وعواميدها البربرية على مجتمعاتهم الحضارية, مثال الرجم (للزاني المتزوج) والجلد (للاعزب) وقطع الاطراف (للسارق او السارقة)!

اخذ ماكيون على عاتقه سرد احكام شرعية اسلامية في مظالم زوجية جنسية وعائلية, وأل في النهاية الى خلاصة ان النساء المسلمات تحت جبروت المحاكم الشرعية مجردات من اية حقوق ومحقرات باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية. بعد النظر في احكام شرعية تتطرق الى موضوعات مختلفة كالطلاق وتعدد الزوجات والتبني واحكاما قمعية في نظره ترضخ الزوجة تلبية رغبات زوجها الجنسية, واخرى ترفض اللوطية, وانهى ماكيون الى ان الاحكام الاسلامية غير منصفة للنساء ولا تجعل جل اهتمامها مصلحة الاطفال فيما يتعلق بالشؤون العائلية واردف انه لا مكان للمحاكم الشرعية الاسلامية في المجتمع البريطاني وان السبيل الوحيد دون الانحيازية ضد النساء واعتبارهن مواطنات من درجة دنيا هو حظر المحاكم الاسلامية ومثول المسلمين كسائر المواطنين في البلاد امام قانون واحد, القانون البريطاني.
جاءت هذه الهجمة لتعصف بالمحاكم الاسلامية الشرعية اثر دعم كنسية انجلترا لها والذي جاء على لسان القسيس الدكتور دوين ويليامز في حديث اجاره مع اذاعة راديو البي بي سي الرابعة شهر فبراير من العام الماضي. قال الدكتور ويليامز ان المحاكم الشرعية الاسلامية معروفة ومصادق عليها في المملكة. اتهم ويليامز في اعقاب هذه التصريحات انه يناشد الى استبدال القانون البريطاني او موازاته بقانون اسلامي.  غير انه اكد في كثير من المناسبات اللاحقة انه رمى بقوله الى انه على المجتمع البريطاني ان يدرك ان ثمة هنالك آلاف مؤلفة من المواطنين المسلمين في هذه البلاد الذين يسعون الى تطبيق عدالة واحكام عقيدتهم. وما زاد الزيت عكرة تصريحات اللورد فليلبس, لورد الشؤون القضائية, بمصادقته على شرعية المحاكم الاسلامية او اية محاكم عقيدية اخرى ورفضه حظرها بل وابدى دعما لجعلها بديلا قانونيا لفك النزاعات الاجتماعية او الاقتصادية.
ان الغضب في صفوف المجموعات النسوية (الفمينيستس) واللوطية, تجسد في مسيرة احتجاجية لقيام المحاكم الاسلامية الهاضمة لحقوقهم على حد اقوالهم في لندن التي تصادفت مع يوم المرأة العالمي في مارس العام الجاري.
ان قلة واختلال موازين العدالة الغربية فاضحة وصارخة علما ان محاكم دينية يهودية (المعروفة بجويش بيت دين كورتس) تعمل في المملكة المتحدة منذ قرون دون ان يحتج احد على احكامها او على صلاحياتها.
جدير بالذكر ان المحاكم الاسلامية في بريطانيا (والتي يصل عددها اليوم الى 85 محكمة) قانونية اجتنت صلاحياتها وشرعيتها من قانون التحكيم الصادر في البرلمان البريطاني عام 1996. كما وان المحاكم الاسلامية اختيارية فثمة دوما امكانية اللجوء الى القانون البريطاني اذا ما ارتضى الطرفين.
ما لا يدركه ماكيون وسائر المعارضين للشريعة الاسلامية هو ان الاسلام جاء ليربي مجتمعا وليس افراد فبقطع يد السارق ثمن باهظ يتجنبه العقلاء من الناس فيخلعوا العادة الشنيعة. ويزرع الامن والطمأنينة والثقة بين المسلمين, فها هم اصحاب الحوانيت في مكة المكرمة يخرجون الى الصلاة وحوانيتهم غير مغلقة بالاقفال والسلاسل الحديدية, فان دل هذا على شيء دل على المبادئ السامية التي يدعو بها الاسلام الحنيف. ان انتقاده اللاذع لاحكام الطلاق الموجبة في بعد الحالات المحلل, جاءت لتقي المرأة من تهاون الرجال وتعطيها القدر الواجب من الاحترام والكرامة, فلا يطلقها الرجال متى ما راق لهم. ففي احكام الاسلام ضوابط اجتماعية جاءت لتصلح المجتمع على عكس الفوضى الحاصلة في مجتمعاتهم الاجنبية فلا يعرف الطفل امه او اباه لكثرة السفاح المحرم فالاف من المراهقين يلجئون الى التدقيقات والفحوصات الوراثية ليتعرفوا على آباءهم البيولوجيين. ان قنوات التفلزة البريطانية ملأى بالبرامج التي تزخر بالفضائح الاجتماعية التي تعكس عماد مهزوزا وغير ثابت لهذه المجتمعات.
فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة وبيتك من زجاج يا سيد دينيس ماكيون!