* القضايا التي يتم تداولها في المحاكم الاسلامية في بريطانيا في ازدياد, والاقبال عليها لا يقتصر على المسلمين..

* الشريعة الاسلامية تعطي وزنا للاتفاقيات المبرمة شفهيا بين المتنازعين على عكس القانون البريطاني..

نشر موقع العرب الشهر الماضي تقريرا  تناول القلق المتزايد في صفوف بعض البريطانيين ازاء تزايد المحاكم الاسلامية الشرعية في المملكة المتحدة, نقل من خلاله أراء المناهض للقعيدة والتحكيم الاسلامي الكاتب, دينيس مكوين. حيث فصل من خلال مقالة كان كتبها في صحيفة الجارديان الاسباب التي تعيب النهج والتحكيم الاسلامي, مستندا على احكام شرعية يقول انها منحازة ضد النساء ولا تُعنى في جل اهتمامها بمصلحة العائلة والاطفال!
الا ان التقرير الذي نشر على صفحات التايمز صباح اليوم يتضارب مع اراء دينيس ومعتقداته. يقول التقرير ان القضايا التي تداول في المحاكم الاسلامية في بريطانيا في ازدياد, وان الاقبال عليها لا يقتصر على المسلمين فان العديد من غير المسلمين يلجئون اليها بحثا عن "العدالة السلسة وغير المعقدة" مقارنة برسمية المحاكم البريطانية الاعتيادية, كما يذكر التقرير.

تذكر التايمز في معرض تقريرها نقلا عن الناطق باسم هيئة التحكيم الاسلامية في المملكة المتحدة, السيد فريد شيدي, ان قرابة الخمسة بالمائة من القضايا المعروضة في المحاكم الاسلامية تعود لمشتكين من غير المسلمين, والتي وصل عددها الى العشرين منذ مطلع العام. كما واكد ان الشريعة الاسلامية تعطي وزنا للاتفاقيات المبرمة شفهيا بين المتنازعين على عكس القانون البريطاني. ثم يسرد لنا حادثة تقدم فيها بريطاني غير مسلم الى المحكمة الاسلامية في شكوى ضد شريكه المسلم على خرق اتفاقية بينها كانت قد ابرمت شفهيا. وبعد المباحثة تبين ان الشريك المسلم قام باعمال دلت على موافقته ومصادقته على قيام الاتفاقية الشفهية التي خرقها فيما بعد. الامر الذي الزم المحكمة اصدار حكم لصالح الغير مسلم والامر بتعويضه مبلغ 48 الف استرليني قرابة 300 الف شيكل.
تذكر الصحيفة ان هيئة التحكيم الاسلامية تعمل في هذه الاثناء على تدشين 10 محاكم شرعية في مختلف المدن البريطانية الرئيسية. وبهذا يرتفع عدد المحاكم الاسلامية في بريطانيا من 85 محكمة حاليا الى 95 مع نهاية العام الجاري.
اعرب دينيس مكوين ان حقيقة لجوء غير المسلمين الى المحاكم الاسلامية يثير قلق شديد حول مصداقية المحاكم. فقد جاء على لسانه: "ماذا توفر لهم هذه المحاكم الاسلامية والذي لا يوفره القانون البريطاني؟! " كما ندد بتزايد المحاكم الاسلامية في البلاد على انها متعارضة مع القانون البريطاني في اصعدة مختلفة اهمها موضوع النساء. فمكوين يرى ان الشريعة الاسلامية منحازة ضد المرأة.
غير ان نظير وزير الشؤون الاجتماعية في حزب المعارضة قال انه لا يوجد اية تناقض بين الشريعة الاسلامية والقانون البريطاني وان المحاكم الاسلامية في بريطانيا قانونية طالما ان كلا طرفي النزاع وافقا على اللجوء اليها.