تبنى وزير الداخلية مئير شطريت، امس  الاثنين توصيات الطاقم المهني ومدير عام الوزارة ارييه بار، واعلن  الابقاء على رئيس مجلس ابوغوش، سليم جبر في منصبه الرئاسي، والى جانب ذلك سيتم تعيين اعضاء من قبل الوزارة، لمساعدته في ادارة شؤون المجلس، وذلك في اعقاب قرار سابق للوزير، بفصل واقصاء الاعضاء المنتخبين، وذلك على خلفية عدم المصادقة على ميزانية المجلس للعام 2007. وقال الوزير شطريت في مجمل قراره:"على ضوء الاوضاع والظروف، والوثائق والمستندات والملفات التي جمعت، سيستمر رئيس مجلس ابو غوش سليم جبر في منصبه، الى جانبه سيتم تعيين بعض الاعضاء، لمساعدته في اداء مهامه، بدلا للاعضاء المفصولين، على خلفية عدم اقرار الميزانية".

 وجاء في رد وزارة الداخلية، وفق البند 34 (ا)، من قانون السلطات المحلية، ووفق البند رقم206، لقانون البلديات، فعلى السلطة المحلية ان تصادق على ميزانيتها، حتى موعد اقصاه ثلاثة اشهر من الموعد الاخير للمصادقة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون، وفي مثل هذه الحالة، تم تحديد تاريخ 250607 ، كموعد اخير ونهائي ليصادق مجلس ابو غوش على الميزانية". واضاف بيان وزارة الداخلية:" وعندما لم يتم المصادقة على الميزانية، وفي اعقاب جلستي الاستماع لرئيس المجلس والاعضاء، امام وزير الداخلية والطاقم المهني ومدير عام الوزارة، تقرر حل المجلس وفصل الاعضاء، مع الابقاء على رئيس المجلس في منصبه، لفحص  امكانية اذا ما يوجد هناك مجال لاقصائه، وبعد الجلسات والفحص، وفي ظل كافة الظروف وفحص الاوضاع، اتضح بان رئيس المجلس، قام بكافة الخطوات الادارية السليمة من اجل المصادقة على الميزانية".