طالب النائب في البرلمان المصري محمد خليل قويطة بمشروع قانون يجيز اجهاض الأنثى اذا تم اغتصابها، جاءت هذه المطالبة على خلفية الضجة التي أثارها المسلسل المصري «قضية رأي عام» ـ والذي عرض اخيراً خلال شهر رمضان الماضي وقامت ببطولته الفنانة يسرا... وتناول في حلقاته إجهاض المغتصبة.
النائب طالب في اقتراحه بإجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات في مستشفيات حكومية وجامعية بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل إلا من تستحقه من ضحايا الاغتصاب.
وأكد قويطة  أن «جريمة خطف واغتصاب الأنثى من أخطر الجرائم التي تلحق بالمجتمع»، وأضاف: «إنه إذا كان تطبيق القصاص العادل على الذئب البشري يطفئ نار الضحية وأهلها فإن المجتمع مطالب بالوقوف إلى جوار الضحية بالعمل على إزالة ما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية، وما فرض عليها من حمل غصبا وكرها لا ذنب لها فيه». ونص مشروع القانون الجديد على أنه «إذا نتج عن جناية مواقعة الأنثى «حمل»..، جاز للنيابة العامة أن تأذن بإسقاطه بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت الجناية، وقبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين».