رجا خطيب - رئيس مجلس ديرحنا:

أنا مواطن ومن حقي تقديم الاعتراض على أمر يضر بي

حبذا لو بدأ كاتب البيان حديثه بصلب الموضوع وهو قسائم البناء والخارطة الهيكلية للبدة، دون الوصول إلى المستوى البذيء للمقدمة

"بالرغم من التظاهرات التي تجتاح البلاد قاطبة وخيمات الاعتصام والتي تطالب بحل مشاكل الارض والمسكن والمصادقة على الخرائط الهيكلية..نجد ديرحنا يتيمة بلا خيمة إعتصام أو إحتجاج وكأن أهلها يعيشون في بحبوحة ورخاء" بهذه الكلمات اختصر البيان الذي وزع في بلدة دير حنا المشكلة الموجودة في القرية، ففي موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من الشمال إلى الجنوب، في البلدات العربية واليهودية على حدٍ سواء، نجد أهالي ديرحنا يشاركون في هذه الاعتصامات عبر البيانات الصادرة المطالبة رئيس المجلس المحلي، رجا خطيب بإنهاء الصراع وإعلان إقرار الخارطة الهيكلية للبلدة.
 
رجا خطيب

صانع المآسي بين الخارطة الهيكيلة وقسائم البناء
بيان حمل عنوان " صانع المآسي" وزع في دير حنا وناقشه الاهالي، ما بين مؤيد ومعارض وما بين مهاجم لرئيس المجلس المحلي والمدافع عنه، حيث أكد البيان على أن إدارة المجلس المحلي الحالية تقف مكتوفة الأيدي دون أن تقوم بتحريك أي ساكن بموضوع الخارطة الهيكلية للبلدة ولتوزيع قسائم الأراضي.
حيث ضم البيان تساؤلات عديدة لرئيس المجلس المحلي رجا خطيب، حول قيامه بتأخير إقرار الخارطة الهيكلية للبلدة لعدم موافقة لجنة الاعتراضات القطرية ضم ارضه إلى حدود الخارطة، الأمر الذي بات يعطل إقرارها وتوزيع القسائم على السكان، البيان حمل توقيع أحرار من هذا البلد قاموا بالتأكيد في ختام البيان: " لقد جاء هذا المنشور ليفجر المكبوت والمسكوت عليه علّ وعسى أن يستفيق رئيس المجلس من سباته العميق...وليعلم أنه أسكرنا كذباً لكننا استيقظنا من سكرتنا".
بهذه الكلمات اختتم البيان الذي أكد رئيس مجلس دير حنا، رجا خطيب في رده لصحيفة كل العرب وموقع العرب أنه بيان جاء من أشخاص مفلسين لم يجدوا أي شيء يقومون به سوى إتهام إدارة المجلس بهذه الاتهامات، بقوله: " هذا البيان يقف وراءه قلة قليلة من سكان ديرحنا، وهم أشخاص لديهم نية مبيتة لنعتي من نعوت مخجلة، تدل على حقد أعمى للرئيس، ولن أقوم بالحديث عن إنجازاتي لأهالي ديرحنا لان أهالي ديرحنا يدركون تماماً قصة النجاح التي قام بها الرئيس لهذه البلدة، فانا عدت لديرحنا بعد غياب 10 سنوات عن رئاسة المجلس المحلي، فقرروا إعلان الحرب عليّ لانهم يظنون أن لدي نية في البقاء برئاسة المجلس المحلي لسنوات طويلة قادمة".

خطيب: " أنا مواطن ومن حقي تقديم الاعتراض على أمر يضر بي"
وأضاف خطيب: " حبذا لو بدأ كاتب البيان حديثه بصلب الموضوع وهو قسائم البناء والخارطة الهيكلية للبدة، دون الوصول إلى المستوى البذيء للمقدمة، في عام 1998 اختارت الحكومة 84 بلد لتقديم الخارطة اللهيكلية ومن ضمنها ديرحنا، وفي حينه وصلت المستشارة للخرائط التي طلبت منا تقديم طلب لتوسيع الخارطة الهيكلية، فقمت بتحديد حدود خارطة الهدف منها توسيع البلدة من جميع الجهات، دون أن يكون لدي موقف بتوسيع المسطحات التي تخص عائلتي دون غيرها، عدت بعد 10 سنوات لأجد أمر واحد متغير بالخارطة الهيكلية وهو حدود الخط الأزرق على الخارطة، لأجد حدود رسمتها الإدارة السابقة بشكل إنتقائي للأراضي التي دخلت ضمن الخارطة الهيكلية، وكنت أنا أحد المتضررين من الخارطة الجديدة التي رسمت من قبل الإدارة السابقة، وانا كمواطن كان عليّ ان اعترض كوني أحد المتضررين، فقمنا بتقديم أعتراض من قبل 40 شخص إلى اللجنة اللوائية للاعتراضات، وللأسف الاعتراض لم يقبل باللجنة، بعد وقت قصير قام جميع من عمل على بناء اللخارطة من المستشار التخطيطي الى المهندسين العاملين في الخارطة الهيكلية بالمصادقة على الاعتراض الذي قمته، وحتى لا أقوم بتأخير إقرار الخارطة، فقمت بالتشاور مع لجان التنظيم المحلية واللوائية ان نقدم خارطة جديدة إضافية للخارطة الهيكلية".
وأضاف رجا خطيب، رئيس المجلس المحلي: " الخارطة الهيكلية كان فيها معوقات أخرى وهي تواجه البلدات العربية واليهودية القريبة، فسلطة التخطيط أعطت تعليمات مشددة على رفض أي خارطة هيكلية إلا إذا كان هناك حل طرفي موصل لمعمل تكرير المياه العادمة، ونحن في ديرحنا مرتبطين بمعمل التكرير في كرميئيل وضمن الخارطة الهيكلية الجديدة وجدوا ان هناك حاجة لتغيير مسار خطين للوصول إلى معمل تكرير المياة العادمة، فقمنا بتقديم الخارطة الجديدة لوزارة الصحة، وقامت لجنة المياه والمجاري بالمصادقة على الخارطة الهيكلية الجديدة قبل أسبوع من حلول عيد الفطر المبارك، وقمنا بتعيين جلسة للتخطيط والبناء في تاريخ 20 أيلول للمصادقة على الخارطة الهيكلية والخارطة الهيكلية الاضافية، فانا مستفيد من المصادقة على الخارطتين ومتضرر جداً من عدم الموافقة".
وأستردف خطيب رده حول موضوع قسائم البناء التي ينتظرها السكان منذ وقت طويل: " خارطة القسائم البنائية صودق عليها، ولكن قبيل الانتخابات كما متعارف عليه انه من الممنوع توزيع القسائم، ولذلك تأجل توزيع القسائم البنائية وبعد عودتي إلى رئاسة المجلس المحلي، اكتشفت أنه اصبح لكل قسيمة بناء 4 مالكين وما زلت أقوم بالعمل على تخفيض عدد مالكي القسائم البنائية إلى إثنين، وأستطعت ان أحصل على موافقة بجعل القسائم البنائية خاصة لأهالي ديرحنا للذين يرغبون بالشراء، وفي حينه كان هناك إقتراح لطرح القسائم للمزاودة وهنا كان اعتراضي، لأن أرباب الأموال يستطيعون شرائها والمزاودة على أسعارها".

خطيب: " أنا مع خيم الاعتصام ولكن ديرحنا بوضع جيد دون خيمة اعتصام"
أما بالنسبة لخيم الاعتصام التي تجتاح البلاد في مختلف المناطق فاكد الرئيس لمجلس ديرحنا المحلي، رجا خطيب تأييده لخيم الاحتجاج بالرغم من ان ديرحنا لا تحتاج إلى خيمة اعتصام اذا نجح الأمر المخطط له بالحصول على الموافقة على الخارطة الهيكلية وقسائم البناء، وهذا كان اقتراحنا قبل عيد الفطر، حيث قررنا نصب خيمة اعتصام بالقرب من المجلس المحلي لشرح المشكلة لأهالي ديرحنا".