المحامي أمجد عدوي:

بهذا القرار تكون محكمة الصلح قد أبدت للشرطة ان الأخيرة عليها ان تمتنع عن خرق القانون والحقوق الدستورية للقاصر

الشرطة قررت توقيف القاصر يوم  بشبهة إقلال عمال من مناطق السلطة الفلسطينية دون ان يكون معهم تصاريح دخول أو عمل وقيادة القاصر للمركبة دون ان يكون آهلا للقيادة

أفرجت أمس السبت، محكمة الصلح في حيفا، عن قاصر من الشمال، بعد ان اشتبهت به الشرطة بنقل عمال من مناطق السلطة الفلسطينية، حيث تواجدوا في إسرائيل دون تصاريح دخول أو عمل، بالإضافة إلى قيادة القاصر المركبة دون ان يكون آهلا لقيادة مركبة.

الإفراج عن القاصر
وفي حديث مع المحامي أمجد عدوي، الموكل بالدفاع عن القاصر، قال: "الشرطة قررت توقيف القاصر يوم الجمعة وقد قامت بتقديم طلب تمديد اعتقاله لاستيفاء التحقيق لمدة ثلاثة ايام، وذلك يوم السبت في محكمة الصلح في حيفا، بشبهة إقلال عمال من مناطق السلطة الفلسطينية دون ان يكون معهم تصاريح دخول أو عمل، وقيادة القاصر للمركبة دون ان يكون آهلا للقيادة".
وأضاف المحامي: "حاولت اقناع ممثل الشرطة بالعدول عن تقديم طلب التمديد وذلك لعدم قانونيته ولوجود خلل في إصداره ولكن ممثل الشرطة أصر على تقديم الطلب وبعد المداولة قبلت المحكمة موقف المحامي بأن امر الحجز لم يكن قانونيا ولذلك قررت الإفراج عن القاصر في الحال ودون أي قيد أو شرط، وبهذا القرار تكون محكمة الصلح قد ابدت للشرطة ان الأخيرة عليها ان تمتنع عن خرق القانون والحقوق الدستورية للقاصر".