الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 23:01

مؤسسة الخليج للاستثمار: %14 من المواطنين الإماراتيين عاطلون عن العمل

كل العرب
نُشر: 27/09/12 08:23

دراسة حديثة أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار:

معدلات البطالة السائدة بين الشباب في دول الخليج متفاوتة من بلد لآخر

معضلة البطالة الخليجية نتجت عنها زيادة معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بحيث تجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5%

غالبية العاطلين من المتعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي خاصة من خريجي الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى ملاءمة مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات أسواق العمل الحديثة

أكدت دراسة حديثة أن معدلات البطالة السائدة بين الشباب في دول الخليج متفاوتة من بلد لآخر، حيث ترتفع في السعودية في الأعمار التي تتراوح بين 19 و25 عاماً إلى 30%، و28% في البحرين، و23% في عمان، وحوالي 24% في الإمارات، و12% في الكويت. وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار أن اقتصاد دول مجلس التعاون يعتمد على النفط والغاز كمصدر أساسي للإيرادات، حيث تقوم حكومات دول المجلس باستخدامها من أجل إقامة مشاريع اقتصادية لأغراض التنمية الاقتصادية شاملة تنمية القطاع الخاص، إضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية في الأجهزة الحكومية المختلفة، وفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية. وقالت الدراسة إن معضلة البطالة الخليجية نتجت عنها زيادة معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بحيث تجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5%، كما هي الحال في السعودية، و14% في الإمارات، و8% في عمان والبحرين، فيما تدنت النسبة إلى 6% في الكويت، و3% في قطر.

خلق العدد الكافي من الوظائف
وتستثمر دول المجلس قدراً يعتد به من عائدات النفط في تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان من خلال التعليم والتدريب وفي الصحة والعناية بالطفولة والأمومة ورعاية كبار السن والمتقاعدين وغير ذلك من الاستثمارات في المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ولاحظت الدراسة مشفوعة بغيرها من الأبحاث أن حصيلة برامج التنمية الاقتصادية نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهة، إلا أنها قد تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل.

زيادة نسب البطالة
وبينت الدراسة أن غالبية العاطلين من المتعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي، خاصة من خريجي الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى ملاءمة مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات أسواق العمل الحديثة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاجية في دول مجلس التعاون وتزاحم العمالة الوطنية في القطاع العام مع استخدام القطاع الخاص لعمالة أجنبية رخيصة الأجر وقليلة المهارة. ولاحظت الدراسة أن هناك اتجاهاً متسارعاً لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل، ما يؤدي إلى زيادة نسب البطالة ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
 

مقالات متعلقة