الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 09:01

الزواج القسري يقض مضجع النساء العربيات في كافة أنحاء أوروبا

كل العرب- تصوير:
نُشر: 10/08/13 16:36,  حُتلن: 16:46

القنصليات الفرنسية تعالج ما بين 12 إلى 15 حالة زواج قسري سنويا

الزواج القسري الذي تجبر فيه المرأة على الزواج بشريك لم تختره سلفا لا علاقة له بالزواج التقليدي الذي يختار فيه الأبوان زوجا لابنتهما ولكن بعد أخذ رضاها

القانون الفرنسي عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق

يثير الزواج الإجباري قلق عديد الحكومات الأوروبية التي حشدت جهودها لحماية الشابات من أصول آسيوية وشرق أوسطية أو أفريقية المعرضات لمثل هذا النوع من الزواج الذي يحرم المرأة من حقها في اختيار شريك حياتها ويجعلها عرضة لمشاكل نفسية وعصبية طويلة الأمد. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون في تقرير نشرته صحيفة العرب التي تصدر في لندن واعدته الصحفية يمينة حمدي أن الزواج القسري الذي تجبر فيه المرأة على الزواج بشريك لم تختره سلفا لا علاقة له بالزواج التقليدي الذي يختار فيه الأبوان زوجا لابنتهما ولكن بعد أخذ رضاها.

وقد أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التي تطلع بدور استشاري لدى الحكومة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي بـمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات مع عدة دول أجنبية لتفادي الزواج القسري والطلاق. وأكدت الوزيرة المكلفة بشؤون الفرنسيين في الخارج هيلين كونواي موري أن القنصليات الفرنسية تعالج ما بين 12 إلى 15 حالة زواج قسري سنويا. وتواجه عديد الفتيات المراهقات الأجنبيات في أوروبا -المنحدرات من عائلات جزائرية ومغربية وعراقية وتركية وصربية وباكستانية وهندية وحتى القادمات من شمال وشرق أفريقيا، والمقيمات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا- خطر الإجبار على الزواج.

10 حالات زواج قسري
ومنذ مطلع العام سجلت فرنسا 10 حالات زواج قسري خمسا في الجزائر وثلاثا في السنغال وحالة في المغرب وحالة في مالي . وفي تقرير أصدرته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، نجد 15 توصية لتحسين حقوق الأجنبيات في فرنسا خصوصا بشأن الزواج القسري والطلاق. وكتبت اللجنة أن القانون الفرنسي عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات. بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق. وأوصت اللجنة أيضا بمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات خصوصا بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية لعدم السماح بالتوجه إلى الخارج لبضعة أيام لطلب الطلاق أو إلغاء عقد زواج.

إلغاء الزيجات القسرية
كما دعت إلى اتخاذ أعمال وقائية لرصد وإلغاء الزيجات القسرية والتحقق من أن تكون جلسات الاستماع إلى الزوجين المستقبلين أمام السلطات القنصلية منفصلة لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية. ويدرس البرلمان الفرنسي حاليا مشروع قانون يشدد العقوبات الجنائية على من يتزوج فتاة دون رضاها، وتنص مادة جديدة على عقوبة السجن بثلاث سنوات وغرامة بقيمة 45 ألف يورو لمن يخدع شابة للذهاب إلى الخارج لتزويجها قسرا، والقانون نفسه يفرض عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على من يمارس الختان على فتاة قاصر. وتشير الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للاندماج إلى أن 70 ألف شابة في فرنسا مهددة بزواج قسري. والزيجات القسرية تتعلق أيضا بشابات فرنسيات تم تزويجهن قسريا في بلدانهن الأصلية أو شابات يحملن جنسيتين.

مقالات متعلقة