وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تهدف إلى إلغاء التعديلات الفرنسية وإعادته إلى صيغته الأولى

بعد إجراء تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني لضمان تمريره، المشروع الداعي للتوصل لإتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام 2017، قدم اليوم الى مجلس الأمن الدولي، وقد أدخلت التعديلات عليه ليطرح عبر مندوب الأردن، على أن يجري التصويت عليه يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء، فيما ترفض إسرائيل  ذلك بشكل مطلق.

إلا أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تهدف إلى إلغاء التعديلات الفرنسية وإعادته إلى صيغته الأولى. وأضاف: "إن التعديلات لاتزال بحاجة إلى ترجمتها للغات مختلفة، ومن ثم إرسالها إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعدها إرجاعها للنقاش، ما يعني أن التصويت قد يتأخر على الأرجح إلى بداية العام القادم".

كما أشار أيضاً إلى أن "هذه التعديلات لاتزال غير مرضية لبعض الفصائل الفلسطينية التي تعتبر أن صيغة المشروع الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن، قد قدمت تنازلات فلسطينية مجانية لإسرائيل".