عقّبت جمعية حقوق المواطن على اقتراح قانون إتاحة المعلومات حول متلقي التطعيم والذي تمّت المصادقة عليه في اللجنة البرلمانية مؤخرًا، وجاء في موقف الجمعية أنّ:"هذا اقتراح قانون خطير، ويشكّل مسًا بخصوصية المواطنين، كما أنه سابقة للمس بحقوق المريض وعقد الثقة المفترض بينه وبين صندوق المرضى الذي يتبع له. نحن نخشى من استخدام هذه المعلومات بشكل سيء من قبل وزارة التعليم والسلطات المحلية ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، لذلك سنقدم التماسًا للمحكمة خلال الأيام القريب. نحن ندعم نشاطات تشجيع الحصول على التطعيم شرط أن يتم ذلك بطرق متناسبة ومنطقية - على يد وزارة الصحة- وليس بشكل تعسفي."، بحسب البيان.