صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا على تقصير مدة المكوث في الحجر الصحي لـ 7 أيام. وقال رئيس الوزراء بينيت: "نحدد اجراءات يمكن للجمهور الالتزام بها، ونتوقع الاستجابة الكاملة منه لها". بعد استشارة الجهات المهنية، وافقت اللجنة الوزارية المكلّفة بمكافحة فيروس الكورونا (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا) للتو على اقتراح رئيس الوزراء ووزير الصحة بتقصير مدة المكوث في حجر صحي لـ 7 أيام، شريطة الانتظار حتى الحصول على نتيجة فحص سلبية. على أن يدخل القرار احيز التنفيذ فورًا، من خلال أمر يوقّعه المدير العام لوزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت:""بهدف تعزيز التعاون مع الجمهور وكسب ثقة الجمهور، قرر المجلس الوزاري المصغر السماح لأشخاص يمكثون في حجر صحي بالخضوع للفحص في اليوم الـ 7 من فترة حجرهم الصحي، ثم الانتظار حتى الحصول على نتيجة سلبية وبعد ذلك الخروج من الحجر الصحي. ومع ذلك، نحن بصدد تشديد إجراءات تطبيق القانون في هذا الشأن، بمعنى أن الأشخاص الذي يخرجون من الحجر الصحي دون الخضوع لفحص ستُفرض عليهم غرامة بواقع 5,000 شيكل. إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة عدد الاشخاص الذين يلتزمون بالحجر الصحي. نحن نحدد اجراءات يمكن للجمهور الالتزام بها. ونراعي احتياجات الجمهور. فنتوقع من الجمهور بأسره الاستجابة الكاملة، سواء للحجر الصحي أو للفحوصات التي يجب الخضوع لها في نهاية الفترة، أو للتطعيمات أو لوضع الكمامات. ومعًا، سوف ننتصر على هذه الجائحة".

هذا ووصل بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة الصحة للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "إلتأمت اللجنة الوزارية المكلّفة بشؤون فيروس الكورونا (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا)، مساء أمس (الثلاثاء)، الموافق 13 يوليو 2021، في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.

وفي مستهل الجلسة، شرح رئيس الوزراء بينيت تعليماته الثلاث الرئيسية للتعامل مع الكورونا وهي التفكير في كيفية فتح الاقتصاد بدلاً من كيفية إغلاقه، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت للجمهور مسبقًا ليستطيع الاستعداد لخطوات مستقبلية، وإقامة التواصل مع الجهات الميدانية (مع التركيز على أصحاب المصالح التجارية) بهدف دراسة احتياجاتهم بما يسمح بملاءمة أعمال الحكومة على أحسن وجه ممكن.

وفيما يلي قرارات المجلس الوزاري المصغر:

- تقصير فترة الحجر الصحي - التسريح من الحجر الصحي بعد الخضوع لفحص في اليوم السابع والحصول على نتيجة سلبية.

وبالتزامن مع ذلك، سيتم تشديد إجراءات تطبيق القانون بحق أشخاص غير ملتزمين بالحجر الصحي.

- تكثيف جهود التوعية على نطاق واسع - مع التركيز على وضع الكمامات، وتلقي التطعيمات والحفاظ على السلامة الشخصية في الفعاليات الجماهيرية.

- ستتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة استعدادًا لإنشاء منظومة فحوصات سريعة لتكون متاحة على الجمهور الواسع.

- تكثيف حاد لإجراءات تطبيق القانون بحق أشخاص لا يحرصون على ارتداء الكمامات.

- تم تكليف وزارة الأمن الداخلي بتولي المسؤولية الشاملة عن موضوع تطبيق القانون، مع الاستعانة بمفتشي السلطات المحلية في تطبيق القانون في الحيز العام.

- سيتم إنجاز عمل تمهيدي لتنظيم فعاليات جماهيرية (بمشاركة ما يزيد عن 100 شخص) تقام في أماكن مغلقة في مرحلة لاحقة" إلى هنا نصّ البيان.