لا تزال وفود التضامن إلى خيمة الاعتصام بقرية أم نميلة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، حيث يتوافد ناشطون وسكان من القرى غير المعترف بها إلى خيمة الاعتصام التي بناها أبناء عائلة الزيادنة في شمال القرية منعا لتحريش صندوق إسرائيل القومي (ككال) لأراضيهم وأراضي عائلة الهزيّل.

وأفيد أن السكان على استعداد أن يتم التحريش على امتداد الوادي بعمق لا يتعدى عشرة أمتار، وليس بعمق يتراوح بين 70-150 مترا كما تقوم به جرافات السلطات، التي واصلت اقتحامها القرية معززة بقوات كبيرة من وحدة يوآف الشرطية لليوم الثاني على التوالي.

وقد وصلت مسيرة سيارات من سكان قرية سعوة-الأطرش مساء اليوم، والتي تتعرض هي الأخرى لحملة مضايقات من خلال تحريش أراضيهم بهدف ما تسميه المؤسسة الإسرائيلية "وقف استيلاء البدو على الأرض" وهو مصطلح مستحدث منذ النكبة، يهدف إلى تهجير وترحيل أصحاب الأرض أو وضعهم في كونتونات هي بمثابة فنادق جماعية للنوم بدون توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأصحاب الأرض الأصلانيين.
وأكد السكان في القرى مسلوبة الإعتراف أنهم مستمرون في الدفاع عن أرضهم مهما استمرت التضييقات عليهم.

البلدية ستلتمس للمحكمة
وقد عُقد ظهر اليوم، الاثنين، اجتماع في مكاتب (ككال) في مفرق "غيلات" بخصوص مشروع تجريف أراضي الزيادنة والهزيّل شمالي رهط، وذلك بمشاركة نائبا رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم وفيصل الهزيّل ومهندس البلدية إبراهيم أبو صهيبان ومندوبون عن المواطنين المتضررين بينهم صقر الزيادنة، ومن طرف (ككال) دانئيل غيغي وبعض الموظفين.

وقدمت بلدية رهط اعتراضها على أعمال "الكيرن كاييمت" كون المخطط تم إقراره عام 2007 قبل أن يتم ضم الأراضي شمالي رهط لمنطقة نفوذ المدينة، كما وأن الخارطة الهيكلية 2040 تقلل مساحة الاحراش كون الارض سيتم استغلالها للإسكان.

ووفق بروتوكولات لجنة التخطيط اللوائية فإنّ المخطط كان مشروطا بعدم المس قدر الإمكان بالأراضي التي يتم فلاحتها سنويا. مندوبو بلدية رهط اقترحوا أن تتوقف نهائيا أعمال "الكيرن كاييمت" أو التقييد فقط في الوادي وضفته التي لا تتعدى 10 أمتار وغرس أشجار الفاكهة وليس الأشجار غير المثمرة.

مبدئيا طلبت إدارة "الكيرن كاييمت" جنوب أن ترسل بلدية رهط كتابا مع المقترح الذي سوف يتم تحويله مع توصية للإدارة الرئيسية في القدس، وفي حال قبول المقترح فأنّ الأراضي التي جرفت أكثر من 10 أمتار ستعود كما كانت ولن يتم غرس أشجار في مرحلة التفاوض.
وقال أبو مديغم، إنه "بالنسبة لطعونات الملكية فإن لسلطة أراضي إسرائيل - المنهال - وأصحاب الأراضي سيستمروا في التفاوض ومنع المساس في الأرض المخططة بغالبيتها للبناء والمؤسسات العامة وبعضها أراض زراعية".
وأشار إلى أنّ "بلدية رهط ستستمر في متابعة القضية ووقوفها مع مطالب أصحاب الأرض وكذلك الحفاظ على الأراضي شمالي رهط كي تخصص لصالح السكان هناك أولا وأهالي رهط بشكل عام".