طرحت عضو الكنيست روت فاسرمان لانده عن حزب كاحول لفان في لجنة الدستور مناقشة قانون الحد الأدنى من العقوبة التي تفرض على المواطنين الذين يمتلكون سلاحًا بشكل غير قانوني في المجتمع العربي. 

وقالت النائب فاسرمان في الجلسة: "خلال العقد الأخير لم يكن هناك أي خطوات جدية وحقيقة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.. الجريمة في البلدات العربية لا حدود لها"، وأضافت:"معظم المواطنين في المجتمع العربي الذين يمتلكون أسلحة غير قانونية يعرفون أن أقصى عقوبة سيحصلون عليها ربما تكون السجن لمدة 9 أشهر فقط وذلك في أسوأ الحالات، ومن المرجّح أكثر أن تكون العقوبة خدمة جمهور".