زار نائب وزير الامن الداخلي، يوئاف سكالوفتش، اليوم الخميس 29.07.2021 قرية كفرقرع وعقد اجتماعًا في المجلس المحلي، حيث أكّد في تصريحاته على أنّ:"المجرمين ومنظمات الاجرام بالمرصاد وعليهم ان يقلقوا"، وشدد على أنّه:"ستكون عقوبات لحاملي السلاح غير المرخص قريبا"، كما قال.

يوئاف سكالوفتش نائب وزير الامن الداخلي مع رئيس مجلس كفرقرع المحامي فراس بدحي

وجاء في بيان صادر عن ابراهيم ابوعطا، المتحدث الرسمي باسم مجلس محلي كفر قرع أنّه:"كان باستقبال سكالوفنش أعضاء المجلس المحلي وطاقم من موظفي المجلس وخلال الزيارة طرح الحضور القضايا الملحة والتي تضج قلق المواطنين في القرية وعلى رأسها قضية الجريمة والعنف, السلاح الغير مرخص وضرورة دعم المجالس المحلية بميزانيات لتزويدها بشبكة من الكاميرات ورفع مستوى الخدمات لتعزيز الشعور بالامن والأمان".

وأضاف البيان:"خلال الاستقبال طرح رئيس المحلس المحلي المحامي فراس بدحي الى جانب هذه القضايا الملحة وعلى رأسها مكافحة الجريمة والعنف والذي قال في هذا السياق ان حكومة إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية لبناء خطط وتزويد الميزانيات اللازمة لكبح هذه الآفة التي تهدد امن المواطنين لانه من يملك الأدوات وسلطة القانون هي الشرطة والمؤسسات الحكومية وليس السلطات المحلية .

هذا ونوه رئيس المجلس ان وجود ملفات مفتوحة منذ سنين لجرائم القتل دون كشف ومعاقبة المجرمين تشكل وصمة عار للمؤسسة وتزعزع ثقة المواطن بالشرطة وقدرتها على تسخير الحماية والامن".

وتابع البيان:"قال المحامي فراس بدحي خلال اللقاء:"على حكومة إسرائيل أيضا ان تجد حلولا لربط البيوت بدون ترخيص بشبكة الكهرباء لانه لا يعقل انه في القرن 21 تستمر سياسة التمييز والتي تحرم الاف من المواطنين من ريط بيوتهم بشبكة الكهرباء وهذا حق أساسي لكل مواطن".

اضافة الى ذلك تطرق في سياق حديثه أيضا الى سياسة الهدم العنصرية وضرورة ابطال قانون كامينتس الى حين إيجاد حلول تخطيطية من خلالها يستطيع المواطن الحصول على رخصة بناء لان قضية البيت والمسكن هي في لب القضايا التي تتربع سلم افضليات السلطات المحلية .

وانهى حديثه ان المواطن سئم من الشعارات ويتوخى ان يشعر بالتغيير الحقيقي بالنهج والسياسة نحو الأقلية العربية على ارض الواقع.

بدوره تطرق نائب الوزير الى قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي قائلا: اننا نولي اهتماما كبيرا لهذه القضية وقريبا ستكون هناك عقوبات ادنى لحاملي السلاح تم مداولتها في اللجنة الوزارية وعلى المجرمين ان يعلمو ان حكومة اسرائيل وضعتهم تحت الرقابة والملاحقة .
وقال سكالوفيتش :"التغيير يكمن بشعور المواطن بالامن وهذه مسؤولية الدولة ونعمل جاهدين لتغيير سياسة التعامل بهذه القضية من خلال خطة حكومية سيتم المصادقة عليها قريبا تشمل طرق وسبل مكافحة ظواهر العنف والجريمة, تعزيز وإقامة وحدات خاصة لهذا الغرض الى جانب الاهتمام بقضايا السكن , التربية , والجوانب الاقتصادية بما في ذلك محاربة ظاهرة السوق السوداء."، كما ورد في البيان.