نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح يوم الاثنين الماضي، حيث أرجأت المحكمة إصدار قرارها بشأن الالتماس الذي قدمته 4 عائلات فلسطينية مقدسية ضد إخلائها من بيوتها لصالح المستوطنين، في حين عرضت المحكمة على سكان الحي التسوية مع المستوطنين، لكن أهالي الحي رفضوا التسوية مما أدى إلى سقوط المقترح.

وفي خضم كل هذه التطورات، من رفض للتسوية والضغط الإعلامي والشعبي والدولي أيضًا، وتفاؤل السكان وتوقعاتهم من المحكمة، أعدَّ مراسل موقع وصحيفة كل العرب أمير علي بويرات هذا التقرير الموّسع مع أهالي الحي ونشطاء من مدينة القدس.

ناصر الغاوي الذي تمّ الاستيلاء على بيته بحي الشيخ جراح

تهجير عائلة الغاوي
وبخصوص عائلة الغاوي التي تم الاستيلاء على منزلها من قبل المستوطنين في العام 2009، قال السيد ناصر غاوي، أن:" التوتر الذي عشناه قبل عقد من الزمن ويعيشه الآن أهالينا في حي الشيخ جراح "يُقصّر العمر" كما يقولون فهذا التوتر صعب جدًا، ومؤلم ويؤلم كل انسان".
وعن توقعاته، أعرب الغاوي:" أنا شخصيًا مهجّر منذ عقد والأمل لا ينقطع، على العكس تمامًا فهو يزداد يومًا بعد يوم، لأنه حصل ظلم كبير ضدنا نحن عائلة الغاوي وحي الشيخ جراح، وأنا أرى أن هذا الظلم يجب أن ينتهي بأقرب وقت ممكن".

كرمل القاسم من سكان الحي واحد المهددين بالتهجير

وقال أن:" قضية الشيخ جراح هي قلب القدس، وبحال لك نقف وقفة الرجل الواحد أمام هذا التهجير، وهجّر حي الشيخ جراح، سيكون علامة عار على جبين كل مواطن مقدسي". واختتم الغاوي:" كل شخص مهدد بالتهجير بالقدس بحي الشيخ جراح وفي سلوان وفلسطين برمتها، اصبروا لأن الإحتلال زائل، ولم يدم أي إحتلال عبر التاريخ لذلك النصر قادم، وإنما النصر صبر ساعة".

"المحكمة عرفت اننا نمتلك أدلة"

في سياق موضوع التسوية بين أهالي الحي والمستوطنين، قال ابن حي الشيخ جراح كرمل القاسم أن:"موضوع التسوية ودفع الإيجارات لا يحمي السكان الأصليين من تهجيرهم من بيوتهم، أي أنه بحال أجرت البلدية مشروع إستيطاني من الممكن أن يتم إخراجنا نحن السكان الأصليين في أي وقت ممكن وتعويضنا ماديًا، وهذا الأمر الذي نرفضه ولن نقبل به، واضح أن المحكمة لاحظت أننا نمتلك أدلة لذلك استمعت للقاضي الخاص بنا، وعليه لم تقرر القرار النهائي حتى اللحظة، ومن الممكن أن يكون قرار لإجراء جلسة ثانية للبت في الموضوع".
وعن مدى التفاؤل قال القاسم:" نعم يوجد تفاؤل كبير في رب العالمين لكن لا يوجد أي تفاؤل بمحاكم الاحتلال، حيث أن المحكمة لا تريد أن تأخذ القرار من طرفها فهي تريد أن يكون تسوية بين المستوطنين الذين لا يملكون أي شيء، والسكان الأصليين الذين الأرض والبيوت لهم، وأيضًا المحكمة طلبت أن لا يكون في اللقاء القادم حضور كبير من الأهالي والمتضامنين والإعلام، الأمر الذي شكّل ضغط كبير عليهم".

نبيل الكرد أحد المهددين بالتهجير

وتابع القاسم أن:" المحاميان سامي ارشيد وحسني ابو حسين قدما رأي قانوني عن طريق بروفيسورة اسرائيلية التي كانت تشغل منصب مستشارة لسلطة الأراضي لمدة خمس سنوات، وهذا الرأي القانوني يقول أن الأرض يجب أن تكون لسكان أهالي حي الشيخ جراح وذلك وفقًا للقانون الدولي، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية آنذاك ولكن بسبب الحرب عام 1967 تم إيقاف هذه الإجراءات ولم يتم إنهائها، لذلك محكمة الإحتلال يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وما ينص عليه، وفي المقابل قال محام المستوطنين أن هذا الرأي غير صحيح و مغلوط، بالنسبة لنا نحن متفائلين بوجودنا بالحي وصمودنا هنا ولن نتنازل".

الشيخ جراح يجب أن يبقى صامدا

وتطرق القاسم أن:" قضية الشيخ جراح هي ليست فقط قضية أربعة بيوت وإنما هي مفتاح لتهجير القدس كاملة، لذلك إذا نجحوا تهجيرنا من الشيخ جراح سيتم السيطرة على جميع الأحياء العربية في القدس، إذ أننا ندعو الأهالي للتواجد السلمي في حي الشيخ جراح، نهتف ونؤكد صمودنا وثباتنا في الحي، وأيضًا ندعو الجميع لتكثيف الحملة الالكترونية لدعم الأحياء العربية في القدس إلكترونيًا، حيث ان الحملة الاعلامية التي قمنا بها، سببت سبب ضغط كبير على المحكمة، إذ تسبب هذا الضغط لإجراء جلسة اخرى والاستماع لنا، نتأمل تكثيف الجهود والتواجد إلى جانبا في الحي".

هاشم السوالمة من سكان الحي 

ومن ناحيته، قال السيد نبيل الكرد المهدد بالتهجير، ان:" نحن أصحاب حق والبيوت لنا، وأنا أمتلك أوراق من الحكومة الأردنية التي تقول أن الأرض لنا والمنازل لنا، هؤلاء يريدون أن يخادعونا في الكلام وذلك عن طريق اعتبارنا مستأجرين محميين ونحن نرفض ذلك ونطلب من الحكومات الوقوف الى جانبنا، فنحن ضعفاء ونطالب بالتفاف الحكومات حولنا، وسيلتنا الوحيدة الإعلام وصوتنا عبر وسائل الإعلام".

تأثر القضاة من الضغط الخارجي

ومن عنده، قال أحد سكان الحي و المهددين بالتهجير السيد هاشم السوالمة أن:" القضاة تأثروا في الرأي الدولي والعالمي، حيث في البداية كان يعرض علينا الخروج نحن الجيل الثالث اي بعد عشر سنوات، لكن الاّن إختلف الأمر والقاضي طرح علينا أننا الجيل الأول والتهجير يكون بعد الجيل الثالث اي بعد اكثر من 150 عام، وهذا سببه الأساسي والرئيسي هو الضغط في الشارع والرأي العام العالمي العام الذي استطعنا تشكيله، لذلك نأمل أن يستمر الضغط حتى نحصل على المكاسب". واختتم السلايمة:" لم ولن نعترف بأن ملكية الأرض للمستوطنين حتى لو تم عرض علينا مختلف الاقتراحات، ومنها أن نكون مستأجرين محمين لمئات السنين، لأن الأرض والبيوت لنا ولن نتنازل عنها".

قرار التأجيل متوقع
ومن جهته، قال الناشط المقدسي في لجنة هيئة العمل الوطني الأهلي الداعمة لأهالي حي الشيخ الجراح السيد راسم عبيدات، اننا:" كنا نتوقع أن يكون تأجيل لإخلاء أهالي حي الشيخ جراح وهذا ليس جديد، حيث أن المحكمة كانت قد نظرت سابقًا في قضايا ثلاثة عائلات؛ الدجاني الداودي والحماد، وجمدت القرار إلى إشعار آخر، لذلك هم يعتقدون أن اللحظة السياسية غير مناسبة لاتخاذ القرار طرد وترحيل سكان وأهالي حي الشيخ جراح".

وأضاف أن:" بينيت لا يستطيع أن يتخذ قرار بإلغاء تهجير أهالي حي الشيخ جراح، لأنه يعرف أن أي قرار بإمكانه أن يطيح بحكومته الغير مستقرة، وخاصةً أن المعارضة هذه من أشد المنافسين". واختتم عبيدات:" نحن نرى أن استمرار الفعاليات والنشاطات الشعبية المتواصلة في حي الشيخ جراح هي الضامن الأساسي من أجل إيقاف الطرد والتهجير بحق أهالي الحي". 

راسم عبيدات عضو في لجنة هيئة العمل الوطني والأهلي