بعد المرافعات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر باسم اهالي قرية دهمش، قررت المحكمة العليا هذا الاسبوع رفض الطلب الذي قدمته نيابة الدولة باسم حكومة اسرائيل لتأجيل قرار المحكمة العليا السابق الذي ألزم الدولة بحسم قضية الاعتراف بقرية دهمش حتى نهاية العام الجاري والبدء بتزويد القرية بالخدمات الصحية وجمع النفايات البيتية منذ بداية شهر اغسطس، كما أفدنا المحامي قيس ناصر.

 المحامي د. قيس ناصر

ووفقًا لما وردنا فقد  "وبخت المحكمة الدولة في معرض قرارها حكومة اسرائيل على مماطلتها الدائمة في علاج قضايا قرية دهمش وعدم احترامها للمواعيد التي حددتها المحكمة في قرارها السابق من تاريخ 28.4.21 مؤكدة انه ما من مبرر قانوني يسمح للدولة بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالبدء بتزويد قرية دهمش بالخدمات البيئية وجمع النفايات البيتية. وعليه رفضت المحكمة طلب نيابة الدولة تاجيل قرارات المحكمة بخصوص قرية دهمش، وغرمت الدولة باتعاب المحاماة عن الطلب الاخير الذي رفضته المحكمة بشدة".

قرية دهمش هي قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمك لود (سدوت دان) يسكنها اكثر من الف مواطن، ولا يعترف المجلس الاقليمي بالقرية بل يعمل بكل قوة على هدم القرية وترحيلها ولا يقدم للقرية اي خدمة. ويخوض السكان منذ سنوات طويلة معركة شعبية وقضائية للاعتراف بالقرية حتى وصلت القضية الى المحكمة العليا. وفي اطار نضال السكان للاعتراف كان رئيس اللجنة الشعبية في القرية السيد عرفات اسماعيل واهالي القرية طرحوا وقدموا قضية دهمش لكل المؤسسات والجهات حتى اصبحت قضية قرية دهمش قضية مركزية على المؤسسات التعامل معها وحسمها بشكلٍ عادل.