قررت بلدية عكا وشرطة اسرائيل اغلاق المدينة في وجه الزوار ونصب حواجز في ذكرى "يوم الغفران" الخميس القادم 16/09/2021، وقد طالب مركز عدالة بإلغاء القرار ، معتبرًا أنّ البلدية والشرطة لا تملكان صلاحية اغلاق المدينة بوجه الزوار من خارجها أو فرض الحواجز التي تحد من حركة سكان المدينة.

عكا  - أرشيف iStockphoto

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة أنّه:"طالب مركز عدالة اليوم الاثنين الموافق الثلاثاء الموافق 16، أيلول 2021 برسالة طارئة أرسلها الى رئيس بلدية عكا "شمعون لانكري" و قائد شرطة عكا والمستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة مفادها أن البلدية والشرطة لا تملكان صلاحية اغلاق المدينة بوجه الزوار من خارجها أو فرض الحواجز التي تحد من حركة سكان المدينة.

أرسلت الرسالة بواسطة المحامية سهاد بشارة بعد البيان الذي نُشر في موقع البلدية الرسمي وصُرح به عن نية البلدية والشرطة اغلاق المدينة واقامة 18 حاجزًا فيها.

يشدد مركز عدالة في مطالبته على بلدية عكا والشرطة لا تملكان الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار حيث يمنع هذا الاجراء المواطنين من حقهم بحرية الحركة والتنقل وهو حق يملكه جميع المواطنين في البلاد دون علاقة لمكان سكنهم الجغرافي. كما ونوهت الرسالة بأن هذه الحواجز ستعيق سير الحياة اليومية للعديد من السكان كما ستمنعهم من الزيارات العائلية ووصولهم الى الأماكن العامة في المدينة والوصول الى أماكن عملهم.

تعقيب مركز عدالة: "نهج بلدية عكا ليس جديدا وهو استمرارا للعنصرية التي باتت واضحة من قبلها كما انها تقوم بخطوات ليس ضمن الصلاحيات الممنوحة لها, فقد أغلقت شاطئ ارغمان بوجه الزائرين الفلسطينيين من الضفة الغربية قبل أقل من شهر بذريعة كورونا والان تغلق المدينة وتنصب الحواجز بذريعة ذكرى يوم الغفران دون أي صلاحية أو شرعية قانونية"."، الى هنا نصّ البيان.