من المتوقع أن يعلن القاضي نصر أبو طه، قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، عن قراره عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قضية طلب محاميي الدفاع آفي حيمي وهيلا بن-تسيون، إطلاق سراح رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من بلدة حورة في النقب، والذي كان اعتقل قبل ثلاثة أشهر بشبهة التخابر مع إيران.

وترفض النيابة طلب الدفاع إطلاق سراحه مع أصفاد إلكترونية بشرط ان يكون بعيدا عن بيته وبدون أن يقترب لأي أجهزة ألكترونية أو هواتف – حيث ادعت أن ضابط السلوك أشار إلى أن الحديث عن رجل "متلاعب ولا يقبل أن يكون تحت مسؤولية أحد".
وكانت قاضية المحكمة العليا في القدس، أمرت في نهاية أغسطس/آب، بأن يتم تحضير تقرير مراقب سلوك حتى الأسبوع الأول من ايلول/سبتمبر الجاري، وتقديمه للمحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، بهدف النظر في إطلاق سراح رجل الأعمال النقباوي، الذي تتهمه النيابة الإسرائيلية بـ"التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو".
وأمرت القاضية أن تقوم المحكمة المركزية في بئر السبع بفحص إمكانية اطلاق سراح أبو القيعان بشرط أن يكون مع أصفاد إلكترونية، حيث تمّ عرض إسم رجل أعمال من مدينة رهط ليكون مسؤولا عنه وقت اطلاق سراحه بشروط، وأمس تمّ عرض عدد من الشخصيات ليكونوا مسؤولين عنه بينهم والد وأقارب زوجته في رهط وشخصيات أخرى التزمت بالحفاظ عليه طيلة المدة.
وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) كشف النقاب عن أنّ رجل الأعمال العربي-البدوي، من سكان بلدة حورة وميتار في النقب، اعتقل في 10 يونيو/حزيران العام الجاري، بشبهة نقل معلومات للمخابرات الإيرانية. ويشار إلى أنه تم احتجازه دون السماح له بالتواصل مع محاميه لبضعة أسابيع، ولاحقا تمّ تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع.
وكان أبو القيعان ترشّح لفترة وجيزة للكنيست مع وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون. وادعت لائحة الاتهام أنّ "أبو القيعان مشتبه بالتواصل المحظور مع رجل لبناني-عراقي، ومن خلاله، كان على اتصال مع شخصيات في المخابرات الإيرانية التي مرر لها معلومات". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أنه "قام بتزويد الإيرانيين بمعلومات لا قيمة لها، بما في ذلك تفاصيل عن تحركات بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي الحالي، والتي كانت متاحة للجمهور".
وقالت النيابة إنّ "أبو القيعان كان على اتصال متواصل مع حيدر المشهداني، الذي عمل كوسيط مع شخصيات في المخابرات الإيرانية" وذلك استنادا إلى تحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي - الشاباك.
ووفقا للائحة الاتهام "أخذ المتهم يتفاخر ويتباهى بأنه يعد من صناع القرار في البلاد وأنه عضو في مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية الكبينيت، وأبلغ من كان معه على اتصال من العراق بأن دولة اسرائيل ستنفذ عمليات هجومية قريبا"، الأمر الذي حدث بالفعل بالصدفة حينها.
وحاول الشاباك في حينه الربط بين اعتقال أبو القيعان ومحاولاته المستمرة من أجل "إحباط محاولات حزب الله وإيران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخبارات"، على حد تعبيرهم.