أفادت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" أنّها "نجحت بإنهاء تعيين مدير مجلس دير الأسد المحلي غير القانوني، مشيرة الى أنّها طالبت بمقاضاة السيد أريئيل في محكمة الطاعة، والتوجه لسلطات تطبيق القانون لفحص مجمل ابعاد القضية، في ظل شكوك لمغالطة المجلس ولجنة الفحص، بحسب ما أوردته الجمعية.

المحاميان محمد قدح ونضال حايك

وجاء في بيان صادر عن الجمعية ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح، بإنهاء تعيين المدير العام لمجلس دير الأسد، السيّد أريئيل بارؤون، وذلك بعد توجهات الجمعية بإخطارات للمجلس ولوزارة الداخلية، وضّحت فيها عدم قانونية التعيين.

وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس دير الأسد بادعاء عدم استيفاء السيد أريئيل شروط منصب مدير المجلس، لافتقاره للخبرة المهنية والإدارية المطلوبة لهذا المنصب الرفيع، الّذي يعتبر أعلى منصب مهني في السلطة. وقد أشارت الجمعية إلى جملة من التناقضات والمغالطات لربما في ما عرضه السيد أريئيل عند التعيين - من بين ذلك ادعائه باكتساب الخبرة والتجربة في مؤسسة لم يتلق منها مرتبًا (أو أجر زهيد فقط)، واكتساب تجربة إدارة طاقم عمل من 15 موظف خلال دراسته في المرحلة الثانوية، ولربما قبل بلوغ جيل 18 سنة!

بعيد التوجهات، أبلغ المجلس الجمعية باستقالة السيّد أريئيل.

هذا وطالبت الجمعية المجلس بالعمل لمقاضاة السيد أريئيل في محكمة الطاعة، والتوجه لسلطات تطبيق القانون لفحص مجمل ابعاد القضية، في ظل شكوك لمغالطة المجلس ولجنة الفحص. وقد وضحت الجمعية أن الأمر يكتسب أهمية خاصة لكون السيد أريئيل منتخب جمهور (نائب رئيس) في سلطة أخرى، حيث يعتبر ناشطًا بارزًا في حزب الليكود.

أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "تعيين مدير مجلس دير الأسد يشكل انزلاقًا آخر ضمن فوضى التعيينات في سلطاتنا المحلية، إذ نتحدث عن عرض معطيات على مايبدو مغايرة للواقع وشكوك حول مغالطة المجلس ولجان الفحص بادعاءات لا أساس لها حول استيفاء شروط المنصب. مجلس دير الأسد مطالب بفحص هذا الإخفاق وفحص إمكانية مقاضاة السيد أريئيل، وبما أن الحديث عن "وظيفة ثقة" لرئيس المجلس فهو مطالب بشكل شخصي بمكاشفة الجمهور حول "الثقة" والدوافع للتعيين". الى هنا نصّ البيان.