منذ بداية العام لقي 47 عاملًا مصرعهم في حوادث عمل مختلفة، منها وقوع من علو وسقوط اجسام ثقيلة على عمال وغيرها من الحوادث الأخرى والقاسية. يوم امس توفي الشاب نبيل مهدي ابو عرار (19 عامًا) من سكان عرعرة النقب، ذلك بعد ان وقع خلال عمله في منطقة القدس، وقبل يومين لقي ناصر عبدالقادر ريان (42 عامًا) من كفر برا مصرعه بعد ان وقع عليه جسم ثقيل اثناء عمله، وقبل نحو شهر لقي الشاب مؤاب بيادسة في الثلاثينات من عمره من سكان باقة الغربية بعد ان وقع عليه جسم ثقيل في بردس حنا، كذلك الفتى علي برقان من بيت حنينا توفي بعد ان انهار عليه جدار اثناء توجهه للعمل تطوعا مع جيرانه خلال هدم بيتهم بشكل ذاتي. هذا ورغم المعاناة الكييرة والتذمر نتيجة عدم توفير اليات لحماية العمال والتقليص من خوادث العمل الدامية لكن دون جدوى.
نائب وزير الاقتصاد يائير غولان قال: "لن نسمح بوضع يتم فيه التخلي عن أمنهم من قبل الشركات التي تهمل بهم. سنعمل دون تردد في استخدام الأدوات المتاحة امامنا، بما في ذلك التوجه للقضاء، لضمان عدم حدوث حالة مماثلة في المستقبل ".
*مدير عام وزارة الاعمار والاسكان افياد فريدمان: "وزارة الاعمار والاسكان تنظر بمنتهى الخطورة الى ما يحصل، وستتخذ كل الوسائل المتاحة من اجل توفير امان لعمال البناء، وسنعمل على تعزيز المبادرات المشتركة مع الأطراف المعنية من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات".
وقال رؤوفين بن شمعون مؤسس ملتقى الوقاية من حوادث العمل "منذ بداية العام قتل 47 عاملا في حوادث عمل، ويوم امس قتل العامل السابع والعشرون في مواقع البناء منذ بداية العام. ، بدلاً من الإنفاذ الصارم للقوانين القائمة وتقديم لوائح الاتهام، لا نرى تنفيذ توصياتها، وهي تقع على عاتق وزيرة الاقتصاد أورنا باربي التي لا بد وان تتحمل مسؤولية السلامة وضمان التنفيذ الصارم ضد المقاولين ومسؤولية وزارة الإسكان لإلغاء تراخيص المقاولين المتورطين في حوادث العمل".