أشارت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" من خلال بيان لها، وصلت عنه نسخة الى "كل العرب" إلى "إخفاق وتجاوزات في مناقصة لتعيين مدير قسم المعارف في مجلس الرينة"، الأمر الذي نفاه مجلس الرينة جملة وتفصيلًا وأوضح مجلس الرينة موجها كلامه للجمعية:"كفى تضليلًا يجب عليكم ان تعترفوا وتقدروا ما يقوم به مجلس الرينة من ثورة إعماريّة وتنظيمية وكفوا عن الاصطياد بالماء العكر".

رئيس مجلس الرينة جميل أنور بصول

وكان قد ورد في بيان جمعية "محامون" بهذا الشأن ما يلي:"استمرارًا لمتابعة جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" قضية إشغال منصب مدير قسم المعارف في مجلس الرينة المحلي، الشاغر منذ سنوات طويلة، تابعت الجمعية ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك وطاقمها القانوني سير المناقصة الّتي أجراها المجلس مؤخرًا، وكشفت عن تجاوزات وإخفاق جديد في إشغال المنصب.

وكانت الجمعية قد توجهت للمجلس إثر اختيار مرشحة قريبة لرئيس المجلس، مطالبة بالتوجه للجنة المختصة في وزارة الداخلية لفحص إمكانية إجراء التعيين في ظل القرابة المذكورة، وتبيّن لاحقًا أن رئيس المجلس قد اشترك في لجنة الفحص الّتي أقرت التعيين رغم القرابة الّتي تربطه بالمرشحة، وفي التوجه لوزارة الداخلية أبلغ المجلس عن صلة أخرى بموظفين دون أن يفصح عن القرابة مع رئيس المجلس!".

المحامي نضال حايك

وتابع البيان:"مؤخرًا، وبعد توجهات للجمعية انتقدت فيها تصرف إدارة المجلس، أبلغ المجلس الجمعية أنه تم إبطال التعيين. 
ويذكر أن الجمعية كانت قد توجهت لمجلس الرينة على أثر التقاعس على مدار سنوات عن إشغال منصب مدير قسم المعارف، وتقدمت بعدّة التماسات للمحكمة المركزية لإلزام المجلس بإشغال المنصب.

أضاف المحامي نضال حايك المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "يستمر الإخفاق في قضية مدير قسم المعارف ومازالت فوضى التعيينات تحول للأسف دون إشغال المنصب، وذلك على حساب المدراس وجهاز التعليم. كان من المتوقع من رئيس المجلس أن يمتنع عن المشاركة في قرار تعيين مرشحة تربطه بها صلة قرابة، والتصريح بذلك أمام الجهات المختصة في وزارة الداخلية. نأمل أن يستخلص المجلس العبر فلا يتكرر هذا الإخفاق، وأن يتم إشغال المنصب على الفور ودون مماطلة". الى هنا نصّ بيان جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة". 

تعقيب مجلس محلي الرينة على ادعاءات جمعية محامون من أجل إدارة سليمة

وورد في الردّ الكامل الذي أصدره مجلس الرينة ما يلي:"مرة أخرى تخرج الينا جمعية محامون من اجل إدارة سليمة بتصريح "بطولي" حول "إنجازات" تتعلق بإبطال تعيين مديرة قسم المعارف بالرينة، ولكن للأسف، التصريح يحتوي على مغالطات عدة توجّب علينا توضيحها.
ما جاء في بيان الجمعيّة غير دقيق، الحديث يدور عن مناقصة حازت عليها السيدة المذكورة وهي الوحيدة الّتي استوفت الشروط المطلوبة الكاملة بحسب متطلبات وزارتي المعارف والدّاخليّة، ووقع عليها الاختيار بإجماع جميع أعضاء لجنة التعيين بما فيهم مندوبي وزارة المعارف، وزارة الداخليّة ونقابة المعلمين الابتدائية وفوق الابتدائية بالإضافة الى رئيس المجلس ومندوب الجمهور مما يدل على أنّ المرشّحة تتمتّع بقدرات كانت ستصب في مصلحة البلد وتدفع بعجلة التّعليم فيها الى الأمام.
رغم الاختيار بالإجماع قرّر المجلس بحسب القوانين أخذ موافقة وزارة الدّاخليّة قبل التعيين بسبب القربة الى أحد الموظفين وبعدها بسبب القربة البعيدة الّتي بينها وبين رئيس المجلس.
التّوجه كان من قبل المجلس وليس من قبل الجمعيّة كما تدّعي، وعندما تبيّن أنّ هناك مشكلة قانونيّة بالإجراءات، قرّر المجلس، وذلك حرصًا منه بالعمل حسب المعايير القانونيّة الغاء المناقصة ونشر مناقصة جديدة باتت في مراحلها الأخيرة.
المرشّحة المذكورة لم تحصل على كتاب تعيين من قبل المجلس وللأسف اختارت عدم الإشتراك في المناقصة الجديدة.
نؤكد في مجلس محلي الرينة أننا نعمل بمهنية كاملة ومصداقية، وجميع التعيينات تكون بطريقة قانونية حسب مؤهلات الشخص بدون أي اعتبارات، المجلس المحلي في الرينة يتلقى رسائل يومية من الوزارات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية تقديرًا على التغيير الذي حصل منذ استلام الإدارة الحالية وخاصّة بما قام به من إنجازات ومشاريع ضخمة، تسديد الديون والالتزام بخطة الاشفاء.
كفى تضليلًا يجب عليكم ان تعترفوا وتقدروا ما يقوم به مجلس الرينة من ثورة إعماريّة وتنظيمية وكفوا عن الاصطياد بالماء العكر. مجلس الرّينة ورئيسها أدرى بمصلحة البلد وأهلها من جمعيّتكم ويشهد لهم القاصي والداني على ذلك."، الى هنا نصّ البيان.