وصل إلى موقع العربوصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة جاء فيه ما يلي: "مركز مساواة يطالب بتخصيص ميزانيات خاصة لتطوير الزراعة ودعم المزارعين العرب واستصلاح الاراضي ولذلك برصد فوري ل 20 مليون شيكل للعام 2021 و100 مليون شيكل للعام 2022 و500 مليون للخمس سنوات القادمة.

وأضاف البيان: "توجه مركز مساواة الى أعضاء لجنة المالية البرلمانية وطالبهم باجراء تغييرات على مقترح ميزانية وزارة الزراعة الحالية واعتبرها "تدعم فقط الزراعة اليهودية وتتجاهل المزارعين العرب". وجاء توجه مركز مساواة باعقاب فحص مقترح ميزانية وزارة الزراعة المصادق عليه بالقراءة الاولى من قبل الكنيست والذي سيناقش ويصوت عليه خلال الأسابيع القريبة بلجنة المالية البرلمانية".

وتابع البيان: "وجاء برسالة مركز مساواة "يمتلك جزء كبير من أبناء المجتمع العربي أراضي زراعية منتشرة تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، لكنّ مجال الزراعة، منذ حوالي عشرين عامًا وبسبب سياسة الحكومة التي ميّزت ضد المزارعين العرب، قد تضاءل بشكل كبير، بحيث أصبح النشاط الزراعي في المجتمع العربي اليوم ضئيلًا جدًّا وشبه معدوم". وأشار عضو مجلس المنتجات الزراعية د. مازن علي ان المجتمع العربي يملك 280 الف دونم من أصل 340 الف دونم زيتون في البلاد".

وجاء في البيانوكشفت أزمة الكورونا لجميع دول العالم أن زراعة المنتجات الغذائية هو أمر ضروري بكل اقتصاد فاعل، وأضاف مركز مساواة " يجب الآن الاهتمام والاستجابة بشكل تفصيليّ لمتطلبات هذا القطاع وتقديم التشجيع والهبات للمشاريع الزراعية في المجتمع العربي وللمزارعين وعدم استثنائهم بحج مختلفة منها عدم وجود تنظيمات للمزارعين العرب.
وجاء بمقترح مركز مساواة "رصد الموارد لدعم ري المحاصيل الزراعية بنفس الأسعار التي تحصل عليها الكيبوتسات ودعم إقامة برادات بمناطق إقليمية ومساعدة قطاعات الزيتون في الجليل والتوت في النقب والزراعة في قرى النقب غير المعترف فيها وتوفير الموارد لتربية الدواجن والمواشي ودعم قطاع الحليب واللبن حسب معايير خاصة بحاجات المزارعين. وتطوير شوارع زراعية تصل الى الأراضي وتساعد الفلاحين الحفاظ على الأرض وزراعتها". واعتبر مركز مساواة السياسة الحالية لوزارة الزراعة "تمييزية وتشجع الزراعة اليهودية من منطلقات عنصرية وتمييزية. وبعد فحص ميزانية الوزارة للسنوات الأخيرة يتضح ان 99% منها مرصود لدعم المزارعين اليهود".
ويقترح مركز مساواة رصد فوري لمبلغ 20 مليون شيكل للعام 2021 و100 مليون شيكل للعام 2022 وحوالي 500 مليون للخمسة سنوات القادمة . وأضاف المركز ان القطاع الزراعي العربي يحتاج الى هيئة قطرية تتابعه امام المؤسسات الرسمية وتدافع عن حقوق أصحاب الأراضي والمزارعين العرب حسب قطاعاتهم" إلى هنا نصّ البيان.