أبرق المحامي فراس أحمد بدحي - رئيس مجلس محلي كفرقرع برسالة عاجلة الى وزيرة الداخلية اييلت شاكيد يعبر من خلالها عن غضبه الشديد، وذلك احتجاجا على قرارها بإلغاء خارطة سكة حديد قطار منشة (תמ"א 18/23/א) من قائمة جدول البحث لجلسة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء والتي كانت من المقر عقدها يوم 5.10.21، بعد ضغوطات مارستها بلدية حريش.

وأوضح بيان المجلس المحلي أن البحث في مسار سكة الحديد قطار منشة تم تداوله منذ سنوات وعُرضت فيه بدائل وفي النهاية أُقر البحث في تخطيطين.

وجاء في بيان المجلس: "التخطيط الاول هو تخطيط رقم 4 والذي يأخذ بالاعتبار سكة حديدية تبنتها حريش، حيث بحسبها يتم بناء محطة للقطار في المنطقة بين كفر قرع وشارع 65 "شارع وادي عارة"، ومن ثم يمر القطار شرقي شارع 6 على مناطق مخططة في الخارطة الهيكلية الشمولية لكفر قرع، ومن ثم على الاراضي الزراعية بين كفر قرع وبين شارع عابر اسرائيل، ومن المعروف ان تلك الاراضي تعود لملكية أهالي كفر قرع والتي حصلوا عليها كتعويض عند اقامة شارع 6 - شارع عابر اسرائيل".

ومضى البيان: "التخطيط الثاني هو تخطيط رقم 2، حيث وفقا له تكون محطة القطار في المنطقة الصناعية المستقبلية لمنشة ومنها تستمر سكة القطار غربي شارع 6 دون التأثير او الضرر ببلدة كفر قرع. تجدر الإشارة ان اللجنة القطرية للمواصلات البرية والتابعة للجنة القطرية للتخطيط والبناء، ووزارة الحفاظ على البيئة، اللجنة اللوائية، وبلدات: كفر قرع وباقة الغربية وميسر، كان لهم اجماع على ان التخطيط رقم 2 هو الافضل مع التنويه ان التخطيط رقم 4 مضر بالبيئة وبالمخططات المستقبلية، والتي اجتهدت ادارة مجلس كفر قرع الحالية على تطويره وتقدمه، اضافة الى ان تكلفة تخطيط 4 تفوق تكلفة تخطيط رقم 2 بأضعاف وبه مقاطع تضر بالبلدات العربية المجاورة".

وعقب رئيس مجلس محلي كفرقرع: "كان من المفروض في جلسة اللجنة القطرية والتي تحددت للخامس من اكتوبر ان تبث في اختيار التخطيط الأفضل، وعلية كل المؤيدين للتخطيط رقم 2 علقوا آمالهم على الموضوع، ومن هنا جاءت الخيبة وعدم الرضى من قرار وزيرة الداخلية بإلغاء البحث في الخارطة اعلاه وعدم ادراجها على قائمة البحث، علما أن قرار الوزير منع اللجنة القطرية للتخطيط والبناء من الحسم في الموضوع، مما يضر كثيرًا في البلدات التي تنتظر هذا الحسم لتستطيع مواصلة تقديم واعداد خرائط لتطوير البلدات".

ايليت شاكيد - وزيرة الداخلية

هذا وحذر بدحي من هذا القرار، مؤكدا أنه بمثابة قرار سياسي من الدرجة الاولى، وقد خاطب بدحي القيادات القطرية للتدخل الفوري لمنع المس بأراضي المواطنين العرب وخاصة بلدة كفرقرع.

أحمد بدحي - رئيس مجلس كفرقرع