* ضباطا كبارا في الجيش أعطوا موافقتهم خطيا لاستهداف المطلوبين على الرغم من أن تلك العمليات قد تسفر عن مقتل مدنيين أبرياء..

* ينص قرار على أنه لا يمكن تنفيذ عمليات اغتيال إذا كان بالإمكان توقيف الأشخاص المستهدفين..

أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش الإسرائيلي قام باغتيال مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية في ما وصفته بأنه تحد واضح لتعليمات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تحظر ذلك إذا كان توقيف الأشخاص المستهدفين ممكنا وإذا شكلت العملية خطرا على مدنيين أبرياء.
وأوضحت الصحيفة أن وثائق عسكرية داخلية حصلت عليها، تكشف عن موافقة الجيش على القيام باغتيالات في الضفة حتى عندما كان توقيف الفلسطينيين المعنيين ممكنا، مشيرة إلى أن ضباطا كبارا في الجيش أعطوا موافقتهم خطيا لاستهداف المطلوبين على الرغم من أن تلك العمليات قد تسفر عن مقتل مدنيين أبرياء كذلك.

وأضافت الصحيفة أنها اكتشفت أنه خلافا لما أبلغت الحكومة المحكمة العليا، فإن الاغتيالات كانت خاضعة لقيود قليلة جدا قبيل إصدار المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، تعليماتها.
وينص قرار صادر في كانون الأول 2006 على أنه لا يمكن تنفيذ عمليات اغتيال إذا كان بالإمكان توقيف الأشخاص المستهدفين وإن شكلت العملية خطرا على مدنيين أبرياء.
وذكرت هآرتس أنه في إحدى الحوادث التي حللتها خلال تحقيقها الذي ستنشر نتائجه الكاملة يوم الجمعة، قضية الفلسطيني زياد ملايشة الذي قتل في 20 حزيران 2007 في كفر دان قرب جنين في شمال الضفة الغربية.
وأوضحت أنه في الـ28 من آذار 2007 دعا قائد المنطقة العسكرية الوسطى التي تضم الضفة الغربية الجنرال يائير نافيه إلى عقد اجتماع بغية البحث في العملية. وأضافت الصحيفة استنادا إلى الوثائق التي حصلت عليها "إن المهمة كانت تقضي بالقيام بعملية اعتقال لكن في حال التعرف على أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي وليد عبيدي وزياد ملايشة وأدهم يونس يسمح للوحدة بقتلهم".
وقالت الصحيفة إن الجنرال نافيه أقر في تصريح لها بأنه في بعض الحالات لم يبذل أي جهد فعلي لاعتقال المستهدفين. وأضاف: "لا أريد أن يتعرض الناس للأذى دون سبب. إن علمت أن الشخص مسلح وأنه بمثابة قنبلة حية عندها أريد أن يتم استهدافه فورا بدون نقاش".
ونقلت هآرتس عن متحدث باسم الجيش قوله إن ملايشة الذي كان يحضر لتنفيذ "اعتداءات إرهابية تمت الموافقة على اغتياله، إلا أن جميع المسؤولين المكلفين بالقضية قرروا أثناء الاستعدادات للعملية أنه إذا كانت هناك إمكانية لاعتقاله فإن ذلك الخيار أفضل".

وقد ندد المجتمع الدولي بعمليات التصفية هذه كما نددت بها كافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في داخل إسرائيل.

تقرير حقوقي
في سياق آخر، ذكر تقرير أعدته جماعة ييش دين التي تراقب الحقوق القانونية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الأربعاء إن إسرائيل وجهت اتهامات لجنودها في 13 قضية فقط من إجمالي 2219 قضية إطلاق رصاص على مدنيين فلسطينيين خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية عام 2007.
وتابعت أن أيا من هذه القضايا لم ينته بتوجيه تهمة القتل الخطأ بعد سقوط قتلى مدنيين فلسطينيين. وقالت جماعة ييش دين إن الجندي الوحيد الذي أدين بالقتل الخطأ في قضية تتعلق بمقتل مدني كانت في قضية البريطاني توم هارندال وهو من نشطاء السلام الذي قتل بالرصاص في قطاع غزة عام 2003 .
من جهته، رد الجيش الإسرائيلي على التقرير بالقول إنه "من واقع التحليل الإحصائي ليس من الممكن التوصل لأي استنتاج أخلاقي إزاء سلوك الجيش الإسرائيلي بسبب تصرفات مخالفة للقوانين لبعض الجنود."
وأضاف أن هناك تزايدا في عدد الجنود الإسرائيليين الذين يبلغون عن انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب في حق الفلسطينيين وأرجع هذا الاتجاه الجديد إلى برنامج توعية.