ردت محكمة العدل العليا التماس مجلس يافة الناصرة حول تعيين السيّد ساهر عباس لمنصب مدير عام المجلس، والّذي تقدم به مجلس يافة بعد أن رفضت محكمة العمل القطرية استئنافًا سابقًا على قرار محكمة العمل في الناصرة، القاضي بعدم قانونية تعيين السيّد عباس لعدم استيفائه شروط المنصب.

وكانت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانون للجمعية، قد بيّنت في ردها للمحكمة أن لا مكان للبت في الالتماس أصلًا، استنادًا إلى سوابق قضائية عديدة، بموجبها لا تشكل المحكمة العليا هيئة التماس على قرارات محاكم العمل ولا تنظر بها إلا في حالات نادرة ذات تأثير بعيد المدى، بينما استئناف مجلس يافة، ورغم التعابير الفضفاضة الّتي تضمنها، ليس إلا طلب لفحص قانونية تعيين السيد عباس من جديد، بعد قرارات محكمتي العمل اللوائية والقطرية بعدم قانونيته.

في قرارها تبنت المحكمة العليا ادعاءات الجمعية، مشيرة إلى أنه ورغم المحاولات لتصوير الملف كقضية مبدئيّة إلا أنه لا يتعدى حدود الحالة العينية لتعيين السيّد عباس والّذي تقرر في قرارين سابقين مفصلين لمحاكم العمل أنه لا يستوفي شروط المنصب.

اللافت في الأمر، أن مجلس يافة تقدم بالالتماس، مستعينًا بأحد مكاتب المحاماة المعروفة من مركز البلاد، دون أن يتقدم السيّد عباس نفسه بالتماس، وذلك رغم المبالغ الطائلة الّتي تتحملها خزينة المجلس في هكذا ملفات، والاحتمال الضئيل جدًا لتدخل المحكمة العليا. ومستهجن كذلك إصرار المجلس على التماسه رغم ملاحظات قضاة المحكمة العليا، خلال جلسة عقدت في الملف، عن عدم وجود مسوّغ لتدخلها.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، كما ذكرنا من قبل فوضى التعيينات غير القانونية (لمن لا يستوفون شروط المنصب في هذه الحالة) والمدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تكررت مرارًا في مجلس يافة الناصرة وفي هذا الملف طالت أعلى منصب مهني في المجلس. بدلًا من الاكتفاء بقرارين مفصلين من محكمة العمل اللوائية ومن ثم القطرية، بموجبهما أبطل التعيين لعدم قانونيته، اختار مجلس يافة التعنت على موقفه المغلوط وتحميل خزينة المجلس بعبء إضافي (يقدر بعشرات الاف الشواقل) لتقديم التماس مصيره متوقع، لربما ظنًا أن مكاتب تل ابيب ستقلب القانون والمنطق!"