حذّر مركز مساواة من عدم قيام الحكومة بتقديم بنود خطة التطوير للمجتمع العربي للجنة المالية البرلمانية، مع الاشارة الى أنّ اللجنة صادقت الليلة الماضية مشروع ميزانية الدولة 2021/2022 تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة أمام الهيئة العامّة للكنيست.

وطالب مركز مساواة الحكومة تقديم بنود واضحة لخطة التطوير للمجتمع العربي للجنة المالية للمصادقة عليها ضمن ميزانية الدولة. وبعد الضغط الاعلامي والبرلماني قام الائتلاف الحكومي بتخصيص فقرة عامة لمصادقة لجنة المالية دون تفصيل بنود الصرف كما فعلت بباقي بنود الميزانية (مرفق النص المصادق عليه بلجنة المالية).

صورة من الجلسة - تصوير| קרדיט: דני שם טוב דוברות הכנסת

وجاء في بيان صادر عن مركز مياواة أنّه:"قامت لجنة المالية بساعات الفجر بالمصادقة على ميزانية الوزارات الحكومية للسنوات 2021-2022 وتحويلها للقراءات النهائية الاسبوع القادم بالهيئة العامة للكنيست. ويتابع مركز مساواة الميزانيات الحكومية المخصصة للمجتمع العربي منذ عام 1997 ومن تجربته المهنية يحذر من المماطلة بتنفيذ قرار الحكومة خلال عام 2022 بحال لم يتم المصادقة على بنود صرف واضحة يمكن متابعتها من قبل السلطات المحلية والوزارات الحكومية والمؤسسات الاهلية.
هذا وصادقت لجنة المالية على تخصيص أموال ائتلافية بينها رفع ميزانية المدارس الدينية اليهودية بطلب من حزب المعارضة "يمينا" وخفض رسوم التأمين الوطني للطلاب الجامعيين خلال دراستهم خارج البلاد وهبات لجمعيات التعايش.
وقد توجه مركز مساواة الى اعضاء الكنيست ولجنة المالية بطلب الحصول على بنود الصرف الواضحة لخطة التطوير الاقتصادي قبل المصادقة النهائية على ميزانية الدولة الاسبوع القادم."، بحسب البيان.

مرفق بعض صور عن نماذج بنود الصرف الائتلافية التي صودق عليها.