آراء متباينة في قرية أم نميلة، التي أعلن أمس عن المصادقة على الخارطة الهيكلية لها كحارة شمالية بمدينة رهط في النقب، بين مؤيد ومعارض لأبناء عائلة الزيادنة على المخطط.
ولخص أحد القياديين في القرية القضية بالقول: "الخارطة الهيكلية تمّ إقرارها بدون التوجه للأهل، ومن هنا المعارضة، علما أنها تأتي رفضا لدخول عائلات من الخارج إلى المنطقة". علما أنّ البيان الصادر عن لجنة التخطيط والبناء أشار إلى أنّ "الخطة هي نتيجة تعاون بين قيادة المدينة، والسكان، وسلطة توطين البدو، وفريق التخطيط من مكتب دونسكي ادريخليم".
وكانت لجنة التخطيط والبناء في الجنوب، برئاسة عوديد بلوس، صادقت على إقامة 1890 وحدة سكنية جديدة في رهط والتي ستوفر السكن لـ6000 شخص، لافتة في بيانها إلى أنّ هذه الخطة "تُعتبر من أكبر الخطط التي تمت الموافقة عليها حتى الآن للمنطقة". والمخطط يشير إلى بناء 1890 وحدة سكنية والتي ستتكون من مبان سكنية تصل إلى 3 طوابق.
يقع هذا المخطط شمال مدينة رهط، وتحديدا شمال وادي الصفا ("شوفال")، على مساحة إجمالية قدرها 3163 دونما، وهي معدّة لأبناء عائلة الزيادنة، وسيتم ربطها بمدينة رهط باعتبارها مركز الخدمات للعائلة.
بالإضافة إلى المناطق السكنية، تضم الخطة حوالي 70 دونما للأماكن العامة، ونحو 4.3 دونم للمناطق التجارية والخدماتية، ونحو 11.4 دونم للمناطق الرياضية والترفيهية من منشآت رياضية، وملاعب كرة قدم، وحمامات سباحة، و-75 دونما للمناطق المفتوحة. وجاء في بيان لجنة التخطيط والبناء، أنه سيتم تخصيص 122 دونما لحظائر المواشي، علما أن قرية أم نميلة تعتمد أيضا على الزراعة.
مخطط مديرية الجنوب في اللجنة، تومر غوتهيلف، قال: "هناك أهمية بالغة في تنظيم السكان البدو بشكل قانوني الذي يسمح بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي وإتاحة الفرصة أمام السكان لبناء واستخدام الأراضي على النحو الأمثل، مع انشاء البنية التحتية لتشييد المباني الشاهقة في المستقبل".

أوامر هدم مستمرة

وقد استطلع مراسل "كل العرب" آراء عدد من السكان في قرية أم نميلة، حيث قال الناشط والإعلامي عقيل الزيادنة، إنّ "هناك معارضة بين جيلين، حيث يريد الشباب منزل ثابت بدون أن يكون هناك تهديد من السلطات بهدمه، فيما يرى آخرون أنّ قضية سكن عائلات أخرى في المنطقة غير مقبولة عليهم، لأن المساحة لن تكفي لمستقبل العائلة، وأن القرار المتخذ جاء من طرف السلطات بدون أن يكون توافقيا مع السكان".
وقال أحد القياديين في القرية، فضّل عدم نشر هويته، إنّ "ام نميلة التاريخية لم يتم المس بها أو مصادرة أراضيها، وهذا انجاز. نحن في وضع بحاجة فيه إلى مئات الدونمات لتكفي للتزايد الطبيعي. أعتقد أن الإتفاق مرض، وهناك خسارات لأن الاعتراضات لم يتم قبولها وحظائر الأغنام ستكون على حساب مناطق سكنية وليس من الواضح ماذا سيكون بالنسبة للتشجير وككال، ولكن نقول دائما إن خير الأمور أوسطها، علما أنّه في المستقبل سنكون بحاجة إلى توسعة المخطط للاستجابة للزيادة الطبيعية، وسيكون ذلك على حساب أراضي الدولة".
وتحدث المواطن بإسهاب عن مشكلة الشباب – خاصة الأزواج الشابة – الذين ينتظرون مكان سكن لهم بدون تهديدات السلطات بهدم عش الزوجية الجديد، ويضيف: "يقولون نريد أن نعرف أين نسكن. إذا استمرينا في النزاع مع الدولة، سيستمر ذلك إلى ما لا نهاية وفي المحصلة نؤكد أن أم نميلة التاريخية بقيت كما كانت، ولم يتم مصادرة أي شبر أرض – وحافظنا على أراضينا ولم تصادر الدولة أي دونم".
ويشير مواطن آخر من الشباب: "هناك من يفكر في مصالحه الشخصية وليس كقرية واحدة توفّر للمواطنين الإمكانية لترخيص بناء ومساعدة المواطن في التخطيط والبنى التحتية، على أساس حارة عصرية وحديثة فيها إمكانية الترفيه وألعاب للأطفال ورفاهية للسكان وشبكة كهرباء ومياه ومجاري وانترنت سريع. لا نستطيع أن نتعايش مع مبدأ "شدني وأنا أرخي" حتى لا ما لا نهاية، فهناك ضائقة سكنية للأزواج الشابة وتخوف دائم من الهدم والمصادرة واقتحامات القرية. في المحصلة الاتفاق مهم لأنه حافظ على كل أراضينا".
من جانبه، عبر محمود جبر الزيادنة، وهو عضو اللجنة المحلية، عن رفضه للمخطط، حيث قال: "هناك تهديد مستمر على هدم بيوت في القرية، حيث تمّ تجديد أوامر الهدم لستة منازل ثلاث مرات، وحتى هذه الأثناء يتم مطاردة السكان والتضييق عليه. شغل في الميدان لا يوجد، وهم يريدون في نهاية المطاف أن يأخذوا الأرض. أنا شخصيا لا أعلّق آمال كبيرة على هذه الخطة، ومن تجربتنا فهي للاستهلاك الإعلامي فقط".