وقع 200 من الجمهوريين في مجلس النواب، بقيادة النائب لي زلدن (جمهوري من نيويورك)، على رسالة تعارض خطة الرئيس جو بايدن لإعادة افتتاح القنصلية الاميركية في القدس وهي خطوة تعارضها إسرائيل.

وقالت الرسالة ان "جهد إدارة بايدن هو محاولة لاسترضاء جناح الديمقراطيين المناهض لإسرائيل، وإلغاء اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي تضمن نقل السفارة الأمريكية إلى هناك في عام 2018".

واشارة الرسالة الى ان قرار ترامب السابق بنقل السفارة الاميركية في القدس يأتي عملاً بقانون سفارة القدس لعام 1995، والذي صوت لصالحه السناتور آنذاك جو بايدن، لكن الرئيس بايدن سعى إلى التراجع عن إرث ترامب - على الرغم من أن تحركه بشأن القدس أدى إلى اتفاقات "إبراهيم"، وهي اتفاقية تطبيع إبرمت بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

وتشير الرسالة إلى أن "اعادة افتتاح قنصلية القدس تنتهك القانون الأمريكي والعديد من القرارات اللاحقة التي تؤكد غرضها"، وقال الرسالة أن بايدن "سيخلق وضعا مضللا يكون للولايات المتحدة فيه بشكل أساسي بعثتان دبلوماسيتان منفصلتان في العاصمة الإسرائيلية"، الأمر الذي من شأنه أن "يغض الطرف عن انخراط السلطة الفلسطينية في العقبات الحقيقية أمام السلام، مثل رفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ودعم الإرهابيين".

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تجعلها قنصلية مرة أخرى دون موافقة إسرائيل، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تعد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طرفين فيها، والتي صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في عام 1969".

واشار الى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي للإعلان عن القنصلية من جانب واحد.

ويذكر أن بعد عام 2018، تم تحويل مبنى في القدس الغربية كان يستخدم كقنصلية أمريكية إلى ملحق للسفارة، حيث كانت القنصلية تشكل قناة تواصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، الا ان قرار الادارة الأمريكية السابقة بتحويلها سفارة منح صبغة رسمية على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وبالتالي اضر بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية والمضي بعملية السلام قدما، الأمر الذي دفع بايدن للإعلان عن نيته بإعادة فتح القنصلية مكان السفارة.