وصل الى "كل العربي بيان صادر عن معهد الأبحاث الاستهلاكية، جاء فيه ما يلي:"يجتمع أعضاء لجنة المالية في الكنيست يوم الإثنين 15/11/2021 الساعة العاشرة صباحًا من أجل البتّ في شأن ضريبتين قبل إصدارهما كمراسيم حكومية وتفعيلهما بشكل رسمي، وهما: ضريبة السكر التي ستفرض على المشروبات المحلّاة، وضريبة الأدوات البلاستيكيّة أحاديّة الاستعمال.

تأتي هذه الضرائب من خلال قانون التسويات الّذي تقدّمه وزارة المالية بعد إقرار ميزانية الدولة، وتشمل سلسلة من الضرائب عدا عن الضريبتين المذكورتين، كضريبة المحروقات والّتي ترفع من أسعار مواد التدفئة وزيوت السيارات، وغيرها."، بحسب البيان.

وتابع البيان:"يُذكر أنّ البلاد تعاني من موجة غلاء لم يسبق لها مثيل، لا سيّما في المنتوجات المستخدمة بكثرة في المجتمعات الفقيرة، فقد أكّدت الأبحاث أنّ المجتمع العربي أكثر من سيعاني من ضريبة السكّر، وأنّ 50% من مدخولات هذه الضريبة إلى خزينة الدولة سيكون من جيب المواطن العربي.

كما أكّدت الأبحاث أنّ فرض الضريبة لن يغيّر من الأنماط الاستهلاكية لدى المواطنين العرب، ممّا يعني أنّها ستزيد من الثقل الاقتصادي على كاهل المواطن العربي دون أيّ تأثير إيجابي على حياته.

جدير بالإشارة، أنّ هذه الضرائب لا تضرّ فقط بالمستهلكين، بل وأيضًا بالمستوردين لا سيّما المستوردين العرب، والّذين هم أقلّ قدرة على مواجهة هذه الضرائب، ممّا قد يعني إغلاق بعض المتاجر والشركات في المجتمع العربي.

يوم الإثنين القريب، وبعد مناقشة وزارة المالية لكافة الضرائب الجديدة المقترحة ضمن قانون التسويات، ستبتّ اللجنة بشكل نهائي في شأن هذه القوانين، وستخرجها مباشرة إلى حيّز التطبيق."، الى هنا نصّ البيان.