في السادس من نوفمبر الجاري، هاجم مجموعة من الشباب الاسرائيلي المتطرف، الذين ينتمون الى مجموعة "لهافا" الارهابية، ثلاثة شبان عرب من القدس المحتلة، الذين إختبئوا بدروهم في محطة وقود حتى قدمت الشرطة الاسرائيلية وأفرجت عنهم. وقع الحادث في سياق مظاهرات لهذه المجموعة تدعو الى الثأر وقتل العرب. وتأتي هذه الحادثة في إطار إرتفاع عدد الهجمات الارهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين في السنة الأخيرة بإرتفاع وصل الى 40% عن الأعوام السابقة، ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإنه في العام الماضي تم التبليغ عن "ضلوع مستوطنين في 370 حادث عنف بالضفة الغربية". وفي هذا الإطار، أفاد تقرير لمركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي أنه وثّق 248 هجوماً، نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال العام 2020، تفاوتت ما بين "إعتداءات جسدية ورشق حجارة بإتجاه منازل وسيارات فلسطينية وإقتلاع أشجار". وأضاف التقرير أنه قد وقع 72 من بين الاعتداءات المذكورة، بحضور جنود أو عناصر الشرطة الاسرائيلية. واذا ما وُسعت دائرة العمليات الارهابية للمستوطنين لتشمل الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية، فإن العام الماضي قد سجل نحو 930 إعتداء إرهابي على الفلسطينيين، ووفقاً لتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وقد أُصيب (197) مواطناً فلسطينيًا نتيجة إعتداء المستوطنين عليهم سواء بالضرب أو رشق الحجارة أو إطلاق النار.

وقد رصد تقرير أعدته وكالة "وفا" الفلسطينية 63 منظمة صهيونية متطرفة وإرهابية يتوسع نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو الى قتل العرب وتهجيرهم وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل بدلاً منه، ومن أبرز هذه المنظمات منظمة "حراس الهيكل"، ومنظمة شبيبة التلال، ومنظمة تدفيع الثمن، ومنظمة عائدون الى الجبل، وحركة كاهانا. ومؤخراً، ظهرت بعض المنظمات الصهيونية التي تعمد الى دعم هذه المنظمات الارهابية قانونياً ومالياً، مثل منظمة "حونينو، فحسب موقع “واينت” العبري، تنشط منظمة “حونينو” المتطرفة في الدفاع عن منظمات يهودية إرهابية متعددة، وقد كشف تقرير نشرته القناة العبرية 13 عام 2015 عن أن منظمة “حونينو” قدمت منحاً مالية مباشرة كبيرة لمعتقلين صهاينة أدينوا بعمليات إرهابية ضد فلسطينيين على خلفيات أمنية، وبدوافع عنصرية قومية.
في الواقع، هنالك عدة أسباب وراء إرتفاع وتيرة الارهاب في دولة الاحتلال؛ ومن أهمها تحول الخارطة السياسية في المجتمع الاسرائيلي في العقد الأخير نحو اليمين والتطرف.إضافة الى ذلك، فإن توفر بيئة خصبة في دولة الاحتلال لدعم هذه الجماعات الارهابية يعتبر عاملاً مهما في تنامي الارهاب، حيث يحصل عناصر هذه الجماعات على دعم مالي وحماية قانونية تتيح لهم القيام بأنشطتهم الارهابية تحت أعين الدولة وجيشها. ومن جانب آخر، فإن غياب الرادع القانوني لمواجهة إرهاب هذه الجماعات يساهم بشكل كبير في إتساع دائرة الارهاب في دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، تشير تقارير الشرطة الأوروبية الى أن أكثر من 85% من العمليات الإرهابية اليهودية ضد الفلسطينيين لا يتم ضبط مرتكبيها من قبل قوات الأمن الداخلي الاسرائيلي وتسجل ضد مجهول!.
ولا يبدو أن وتيرة الإرهاب في إسرائيل سيتوقف إتساعها، وبالضرورة، لا يمكن ضبط هذه المسألة التي تعرض الأمن والإستقرار الدوليين للخطر، الا اذا تم فرض عقوبات دولية على إسرائيل لإجبارها على إتخاذ خطوات صارمة ضد المنظمات الارهابية المنتشرة فيها. ومن جانب آخر، على الدول الكبرى أن تضع هذه المنظمات في القوائم السوداء الارهابية، بحيث يتم ملاحقة عناصرها ومنع تمويلها ومقاضاتها قانونيا.