تلقى مركز عدالة يوم الخميس الماضي رسالة من قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحاش" مفادها اغلاق ملف التحقيق مع قوات الشرطة وحرس الحدود التي اقتحمت بلدة كفركنا أثناء هبّة أيار بتاريخ 14.05.2021, تحت غطاء اعتقال الشيخ كمال خطيب من بيته,، تم من خلالها اطلاق النار صوب مواطنين واصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

يأتي هذا التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة من قبل مركز عدالة، والتي تم إرسالها في تاريخ 4/7/2021 باسم أربعة مواطنين من بلدة كفر كنا، الذين أصيبوا هم ـأو أحد أبناء عائلتهم خلال الاقتحام. تطرّقت الشكوى المذكورة، بما في ذلك، إلى إفادات وشهادات حصل عليها المركز من سكان البلدة، والتي تكشف عن الهجوم الممنهج للشرطة على البلدة ومواطنيها، حصارها لها وتطويقها بالقنص والوحدات الخاصة، حسب ما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.

وأضاف بيان عدالة:"من ضمن الحالات التي تم رصدها, تم إطلاق النار على أشخاص تواجدوا بمسافة بعيدة عن وحدات الشرطة، ومنهم من أصيب أثناء مكوثه داخل البيوت او على مداخلها. كما وكان هنالك العديد من الإصابات الجسيمة في الجزء العلوي من الجسد واحالة بعض الحالات إلى تلقّي العلاج الطبي والمبيت في المشفى. حيث تم على سبيل المثال رصد إصابة لاحد المواطنين بالرصاص الحي في كتفه الأيسر أثناء تواجده في بيت جاره, إصابة أخرى لمواطن بالرصاص ببطنه أثناء مكوثه بجانب البيت، وإصابة ثالثة برصاص مطاطيّ لأحد القاصرين أثناء وقوفه على سطح منزله ، وقد أدت هذه الإصابة إلى فقدان جزء كبير من جبينه، ممّا تطلّب إجراء عمليّة جراحيّة مركّبة تخلّلت زراعة البلاتين في وجهه."

وجاء في الشكوى على لسان د. يوسف عواودة، رئيس مجلس كفر كنا السابق، الذي شهد على أحداث الاقتحام عن قرب: "اقتحمت قوات مدججة بمختلف الوسائل القتالية كفر كنا، ما يؤكد بأن هدف هذه القوات والوحدات الخاصة هو تنفيذ مهمة أكبر من اعتقال الشيخ كمال خطيب. دخلت هذه القوات إلى أكثر النقاط اكتظاظًا وسط البلدة، وكان من المتوقع أن يتجمهر الناس في غضون دقائق قليلة. بقت قوات الشرطة في المكان ساعة ونصف بعد اعتقال الشيخ كمال خطيب، مما يؤكد أنّها لم تكن تنوي اختزال عملها باعتقال الشيخ خطيب فقط، وإنما تعتمد ارتكاب ما هو أكبر من ذلك. هذا ما تجلى بشكل واضح من خلال نشاطها بعد عملية الاعتقال، حيث استمرت في إطلاق الرصاص من أنواع وأعيرة ومتنوعة من الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين، والإصابات والمستشفيات أكدت أن الحديث عن أنواع جديدة من الرصاص والتي أدت إلى إصابة 100 مواطن من سكان البلدة وتحويل 30 منهم للعلاج الطبي".

يضيف مركز عدالة: "اغلاق هذا الملف يندرج ضمن سياسة قسم التحقيقات مع الشرطة الذي اعتاد، على مدار السنين، اغلاق الملفات الجنائيّة، دون مبالاة وتحقيق مجدي حينما يكون الضحايا مواطنين فلسطينيين. سوف يستمر مركز عدالة في متابعة هذا الملف، ليقوم، بدءًا، بطلب مواد التحقيق ودراستها، وذلك بهدف تقديم استئناف ضد قرار اغلاق الملف المجحف بحق المواطنين المتضررين من اقتحام الشرطة. لقد أدى هذا الاقتحام لإصابات وأضرار جسيمة ضحيّتها مواطنين عزّل وأبرياء، ولا يمكن أن تمر دون أي حسيب أو رقيب".