* سوريا تحصل على المساعدات التقنية والبالغة قيمتها 253 مليون دولار أمري?ي وتشمل 551 مشروعا نوويا

* الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قدمت اعتراضات في اللحظة الأخيرة ولكنها انضمت في وقت لاحق لتأييد القرار

وافقت لجنة التعاون التقني في الو?الة الدولية للطاقة الذرية على تقديم المساعدات الفنية المخصصة لبناء مفاعل نووي صغير في سوريا بش?ل مشروط وذلك بعد سلسلة مشاورات م?ثفة.
فقد اعلنت اللجنة بعد اجتماع اضافي عقدته الاربعاء أنها تبنت التقرير التقني المخصص لتوزيع المساعدات التقنية المخصصة للفترة من العام 2009 إلى العام 2011 والبالغة قيمتها 253 مليون دولار أمري?ي وتشمل 551 مشروعا نوويا معدا اصلا للاستخدامات السلمية بعد إدخال التعديلات اللازمة والتوصل إلى حل توافقي.

محمد البرادعي

ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن دبلوماسيين قولهم:" إن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا قدمت اعتراضات في اللحظة الأخيرة ولكنها انضمت في وقت لاحق لتأييد القرار حيث أن موقفها لا يمكن أن يسود في حال تصويت الدول الأعضاء وعددها 35 دولة على القرار".
وصار طلب سوريا الحصول على الدعم الفني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية موضع إشكال بعد تقرير للوكالة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني يفيد بأن دمشق ربما تكون قد حاولت بناء مفاعل نووي سرا، وجرت العادة على أن توافق الوكالة على طلبات الدعم الفني.
وتريد دول غربية كبرى إيقاف هذا المشروع قائلة انه سيكون "غير مناسب تماما" مادام يجري التحقيق مع سوريا للاشتباه في انها حاولت إنشاء مفاعل نووي غير مُعلن عنه مصمم لصنع بلوتونيوم لصنع قنابل نووية.
وواجهت روسيا والصين والدول النامية بدعم من مدير الوكالة محمد البرادعي هذا الموقف على أساس انه لا يوجد أساس قانوني لحرمان بلد من مساعدة في الطاقة النووية للأغراض المدنية دون إثبات انتهاك قواعد حظر الانتشار النووي.
وقال دبلوماسيون آخرون " ان هذه النتيجة تمثل انتصارا للبرادعي وسوريا وهي صفعة في وجه الولايات المتحدة التي تشاحنت مع البرادعي على مدى سنوات بشأن ما ترى انه موقفه "المتساهل" نحو الدول التي يشتبه في انها تنتهك حظر الانتشار النووي مثل ايران".
والمشروع المختلف عليه الذي يتكلف 350 الف دولار هو دراسة "جدوى فنية واقتصادية واختيار موقع" لإقامة محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، ويأتي التمويل مثل كل مشروعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الغربية الأعضاء في الوكالة.