جاء في بيان صادر عن مجلس محلي الشبلي - أم الغنم ما يلي:"بناءً على توصيات اللجنة الجغرافية الجليل الأعلى والمروج، صادقت وزارة الداخلية على ضم حوالي 270 دونمًا إلى مناطق نفوذ مجلس مجلس الشبلي أم الغنم.
وكان مدير عام وزارة الداخلية قد عيَّن في وقت سابق، لجنة تحقيق لإجراء تغييرات على حدود مناطق النفوذ وتوزيع المدخولات وتغيير الوضع البلدي في منطقة الجليل الأعلى والمروج. وشمل كتاب التعيين المجالس المحلية المدرجة في مناطق نفوذ اللجنة. واوكلت إلى اللجنة في حينه النظر في موضوع تغيير حدود مناطق النفوذ بين مجلس محلي الشبلي-ام الغنم وبين المجالس الإقليمية الجليل الأسفل وعيمق يزرعئيل ومجلس محلي كفار تابور، بالإضافة لاراضي لا تخضع لنفوذ سلطة محلية.".

رئيس المجلس المحلي، المهندس منير شبلي

وتابع البيان:"جاء في سياق التوصيات التي قدمت لوزارة الداخلية أن هذه الأراضي المنقولة لمناطق نفوذ مجلس محلي الشبلي - ام الغنم، تستغل لدعم الاستخدامات المبينة في الخارطة الهيكلية المصادق عليها لبلدتي الشبلي وام الغنم والتي ستتيح تطوير مصادر الدخل للمجلس المحلي بالإضافة لإيجاد حلول لحاجات السكان.
وكان مجلس إقليمي عيمق يزرعئيل قد عارض نقل أراض مساحتها 226.8 دونم من مناطق نفوذه إلى نفوذ مجلس محلي الشبلي وام الغنم الا أن اللجنة رفضت الاعتراض المذكور مشيرة أن هذه الأراضي ضرورية جدًا للبلدتين للاستعمال كمواقف لسيارات الشحن.
وأشاد رئيس المجلس المحلي، المهندس منير شبلي، بهذا القرار، وأشار إلى أهمية تخصيص الأراضي الواقعة بمحاذاة مدخل البلدة كموقف للشاحنات الأمر الذي يخفف الضغط على حركة المرور واماكن الوقوف في شوارع الشبلي وام الغنم الداخلية، وكذلك رفع مستوى امآن وسلامة المواطنين أثناء توقف ومرور هذه الشاحنات.
وأضاف المهندس منير شبلي، إلى أنه يواصل العمل من أجل ضم المزيد من الأراضي إلى نفوذ المجلس وتعزبز مكانته المالية عبر توفير مصدر دخل إضافي."، الى هنا نصّ البيان.