المشتركة في بيانها:

*ائتلاف حكومة بينت اسقط قانون رفع مخصصات الاعاقة.
*3400 ش لا تكفي لحياة كريمة والمشتركة مستمرة بطرح الموضوع.

تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق أصحاب الإعاقات، أكدت القائمة المشتركة أنها تعمل طرح قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العمل البرلماني والميداني، وكان آخرها محاولة تمرير مشروع قانون مساواة مخصصات أصحاب الإعاقات مع الحد الأدنى للأجر الذي قدمه النائب احمد الطيبي، وتحديدا في هذا الأسبوع، بحسب البيان.

وقالت المشتركة: "جاء طرحنا هذا بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي أجريناها، والتوجهات التي وصلتنا، من قبل جمعيات وافراد من أصحاب الإعاقات والحقوقيين، والذين تظاهروا وناضلوا طوال السنوات الماضية للتعبير عن أوضاعهم الصعبة والسيئة. ولكن للأسف تم اسقاط مشروع القانون بفارق صوتين، حيث أن الائتلاف لم يدعمه وصوت ضده، بما في ذلك القائمة الموحدة وميرتس التي كان أحد نوابها النائب السابق ايلان غيلؤون بادر قبل سنوات لطرح هذا القانون .نواب كانوا مع مشروع القانون في الماضي عندما طرحه ايلان غلئون من حزب ميرتس وايدوه وصوتوا معه، الآن يرفضونه، وهو أمر مُستهجن ومؤسف وكذلك نواب الموحدة صوتوا معنا في الماضي الى جانب القانون والان صوتوا ضده. هذا يعني خيبة أمل لأصحاب الإعاقات الذين فقدوا احتمال تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وما وردنا من استياء وغضب من جمعيات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة معاتبة لكل من رفض تأييد القانون".

وتمم البيان: "رغم أن إسقاط القانون يعني وجوب الانتظار نصف سنة على الأقل للتمكّن من إعادته مجددا، لكننا نعِد بأن قضايا أصحاب الإعاقات ستبقى على جدول أعمالنا، ولن نتخلى عن هذه الشريحة المُستضعفة التي هي بأمس الحاجة إلينا فمبلغ 3400 ش لا يكفي اطلاقا للعيش الكريم"، الى هنا نهاية البيان.