أظهر تقرير جديد أنّ قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، وبحسب ما أورده نادي الأسير الفلسطيني فإنّ "سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني."، كما ورد في التقرير. 

صورة توضيحية

وأشار نادي الأسير في بيان أصدره اليوم الأحد أنّ "خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة المحاكم الاسرائيلية وعددهم نحو (500) معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات اسرائيل (1595) أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في السجون، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي"."، بحسب البيان. 

وورد في بيان نادي الأسير أنّه :"كانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، بحسب النادي، خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وأن نحو (60) أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية، ويقبع منذ السادس والعشرين من كانون الأول 2021 حتّى اليوم في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد قرار يقضي "بتجميد" اعتقاله الإداريّ، ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّ المعتقل أبو هواش، وذلك مع رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ"، بحسب البيان.

وشدد نادي الأسير على أن "المحاكم العسكرية الاسرائيلية  شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة."، بحسب ما أورده نادي الأسير.

وأشار البيان إلى أنّ "المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة للمحاكم الاسرائيلية، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت السلطات الاسرائيلية السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل. وتزامنا مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات اسرائيل تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى (800) معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز (350) معتقلا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015. "، كما ورد في بيان نادي الأسير.