توجه مركز عدالة والمرصد لحقوق الانسان في الجولان أمس الاثنين، برسالة الى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة 864، والذي أقر في 26/12/2021 " لتشجيع النمو الديموغرافي في المستوطنات في المجلس الاقليمي الجولان وكاتسرين للأعوام 2022-2025").. وتؤكد الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والمحامي كرامة أبو صالح من مركز المرصد، أن الخطة تناقض تعليمات القانون الدولي الساري على الجولان كونه منطقة محتلة.

وجاء من عدالة ، ان الخطة الحكومية لتوسيع مستوطنات الجولان سوف تعمق الاستيلاء على الأراضي الخاصة باللاجئين الذين طُردوا عام 1967 وتفاقم في أزمة التطوير في البلدات السورية الحالية. تسيطر السلطات المحلية للمستوطنات الاسرائيلية اليوم في الجولان على 95٪ من مجمل مساحة الجولان المحتل في حين يشكل المستوطنين النصف من مجمل سكان الجولان

وأضاف بيان عدالة :"تسعى الخطة الحكومية لمضاعفة عدد المستوطنين من خلال إضافة 23.000 مستوطن، و7300 وحدة سكنية ولهذه الغاية، يسعى القرار إلى المضي قدمًا في فحص إنشاء مستوطنتين جديدتين وكذلك إنشاء أو نقل مصانع بهدف اتاحة أماكن عمل تستوعب المستوطنين الجدد، وتشمل الخطة كذلك خطوات لتطوير وتعزيز الزراعة في المجلس الإقليمي الجولان والترويج لخطة أساسية شاملة لمستوطنة كتسرين، بحيث يكون هدفها السكاني 50.000 نسمة بحلول عام 2040. وتقدر ميزانية الخطة بـ 1 مليار شيكل".

 
ستفاقم هذه الخطة سلب واستيلاء الأراضي الخاصة من السوريين في الجولان واللاجئين الذين طردوا منه، والذين يقدر عددهم اليوم بنحو نصف مليون مواطن من بين 1،154 كيلومترًا مربعًا من هضبة الجولان، يقع حوالي 1100 كيلومتر مربع أي 95٪ من هضبة الجولان - ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية للاستيطان، والتي يشكل سكانها حاليًا ما يقارب 50٪ من مجمل سكان الجولان. وقد أدى هذا التقسيم على مر السنين، الى نقص في الأراضي وأزمة في التنمية والإسكان في البلدات العربية السورية التي نجت من الحرب، حيث يعيش حاليًا حوالي 28 ألف سوري، والتي تقتصر مناطق نفوذها على حوالي 5٪ فقط من مساحة الجولان (أي حوالي 56 كيلومترًا مربعًا). إضافة إلى ذلك، تخضع مناطق النفوذ المذكورة للعديد من القيود التي نتجت عن إعلان حوالي 11 كيلومترًا مربعًا كمحميات طبيعية ونتيجة لمخطط مراوح الطاقة في شمال هضبة الجولان. وتسيطر السلطات المحلية للمستوطنات على أراضي 341 قرية سورية مدمرة طُرد سكانها عام 1967. سيؤدي تنفيذ خطة الحكومة إلى استخدام المستوطنين لهذه الأراضي الخاصة بسكان الجولان الأصليين وبالتالي إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي.

نوه مركز عدالة والمرصد السوري لحقوق الانسان في الرسالة، ان الضم الأحادي الجانب لهضبة الجولان من قبل إسرائيل وتفعيل القانون الإسرائيلي عليه، فضلًا عن الاعتراف الأمريكي بـ "السيادة" الإسرائيلية على الجولان"، لا يغير وضعها القانوني كأرض محتلة، وأن مجلس الأمن رفض قرارات إسرائيل ورأى أنها باطلة وغير سارية المفعول ولا تغير من وضع المنطقة كمنطقة محتلة.
تتعارض خطة الحكومة مع القانون الدولي حيث تمنع بشكل قاطع مصادرة الممتلكات لأسباب عسكرية ونقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وتعرف هذه الممارسات أيضًا، كجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، سيؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى خلق حقائق جديدة على الأرض تمنع سكان الجولان السوريين من التمتع بحرية بمواردهم الطبيعية.

وتضيف المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة: " إن الانتهاك الواسع والمتزايد لحقوق السكان السوريين في الجولان هو عمل غير شرعي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي. محاولات تطبيع احتلال الجولان السوري ليس لها أي شرعية في القانون الدولي ولا يزال وضع مرتفعات الجولان أرضًا محتلة."

ويضيف المحامي كرامة أبو صالح من المرصد السوري لحقوق الانسان " إلى جانب انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن توسعة وزيادة المستوطنات في هضبة الجولان تعمق فجوة التمييز العنصري ضد السكان السوريين وهم السكان الأصليين في الجولان، فيما يتعلق بحقوقهم في استغلال الموارد الطبيعية، بحيث يتمتع المستوطنون بامتياز تلقي الميزانيات والوصول إلى الموارد الطبيعية، بينما يحرم منها أصحاب الأرض."