قالت النائب غيداء ريناوي زعبي عن حزب ميرتس أن تصويتها بخلاف زملائها في الحزب والإئتلاف ضد قانون التجنيد، والذي أسقط في الكنيست، مساء الإثنين، بعد تعادل الأصوات بفعل معارضتها، جاء كخطوة احتجاجية على سلوك وزارتي الامن الداخلي والإسكان، بالإضافة الى الشرطة والككال بإستهداف عرب النقب، وعلى تجند الحكومة في دعم قانون منع لم الشمل والذي اعتبرته تعديًا للخطوط الحمراء.

ووصل عن غيداء ريناوي زعبي: "في الأسبوع الماضي تجاوز الائتلاف الحكومي كل الخطوط الحمراء، إن سلوك وزارتي الأمن الداخلي والإسكان بالاضافة للشرطة والصندوق القومي اليهودي קקל في النقب ضد المواطنين العرب البدو كان وصمة عار لسياسة عنيفة وهمجية. أما صباح يوم امس فقد دعمت الحكومة تقديم مشروع قانون عنصري وفاشي لحزب الصهيونية الدينية حول موضوع قانون المواطنة، الجدير بالذكر لقد قدمنا في السابق اقتراحات عينية لقانون مواطنة عادل يضمن كرامة الناس لكن مع الأسف ضربت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد هذه التفاهمات بعرض الحائط".

وتابعت زعبي: "لا أستطيع تخطي هذه الخطوط الحمراء، وبالتالي في خطوة احتجاجية، صوتت اليوم مع ضميري ومع المجتمع العربي وضد مشاريع القوانين التي أرادت الحكومة الترويج لها، قانون التجنيد وقانون الخدمة الوطنية. هذا الائتلاف وعد بالتغيير ايضا تجاه المجتمع العربي لكن للأسف هذه القوانين تثبت العكس. مصلحة ابناء شعبي فوق كل اعتبار وسوف اكمل رسالتي بالرغم من كل الصعاب".