قدم رئيس مجلس إدارة شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية "NSO"، آشير ليفي، استقالته من منصبه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كلكليست" اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد كشفت النقاب في وقت سابق عن إقدام الشرطة الإسرائيلية على استخدام برامج "بيغاسوس" للتجسس على مواطنين ونشطاء وصحافيين.

ووفقا للصحيفة، فقد تم تعيين ليفي ، الذي كان سابقا الرئيس التنفيذي لشركة "Orbotech"، في هذا المنصب في شركة "NSO"، في نيسان/أبريل 2020.

رويترز

وقال ليفي عقب استقالته "لقد تم تعييني من قبل صندوق مؤسسة، "Noblepina "، الإنجليزية، وعندما سحبوا استثماراتهم من الشركة، أردت إنهاء دوري".

يذكر أنه عندما تولى ليفي منصبه لم يذكر أنه عين من قبل مؤسسة، "Noblepin"، حيث يرجح أن استقالته تأتي عقب الفضائح التي رافقت الشركة الإسرائيلية حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الإدارة الجديد لـ NSO ، هو فينبار أوكونور، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق.

وبالتوازي مع استقالة آشير، تقدمت ثلاث شركات صغيرة تابعة لـ NSO إلى المحكمة الإسرائيلية لتعيين وصي، بادعاء أن مؤسس الشركة الرئيسي ويدعى شيلو خوليو، يحاول أن يثقل كاهلهم بديون ليست ديونهم.

وكشفت صحيفة "كلكليست" عن خلافات بين المالكين وأصحاب أسهم السيطرة في شركة السايبر NSO، التي طورت برنامج التجسس "بيغاسوس"، حيث عينت المحكمة المركزية في تل أبيب المحامي أوري غائون، كوصي على الشركات الثلاث الصغيرة.

ويستدل من قرار المحكمة، أن الشركات الثلاث مقدمة الطلب تعمل في مجال تطوير منتجات إلكترونية دفاعية، حيث تشارك شركات أخرى ضمن مجموعة الشركات المعروفة باسم " NSO Group "، في تطوير وتسويق المنتجات الإلكترونية الهجومية.

ووفقا لقرار المحكمة، فإنه في إحدى الشركات يتم تطوير منظومة إلكترونية لاعتراض وإسقاط طائرات مسيرة، فيما الشركة الأكثر سرية تعمل في تطوير برامج لاختراق الأجهزة من شبكة " ioT". ومؤسس الشركة هو جيل دوليف ، شقيق رئيسة شركة NSO شيري دوليف.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أحد الضباط في أعلى مستوى في الشرطة الإسرائيلية أصدر الأمر باستخدام برنامج التجسس، ونفذه فريق العمليات الخاصة في لواء السايبر "سيغينت" التابع للشرطة، الذي تُفرض سرية كاملة على كافة عملياته.

وتردد اسم NSO كثيرا في السنتين الأخيرتين بعد أن كشفت تقارير دولية عن استخدام أنظمة استبدادية في العالم، وبضمنها أنظمة عربية، لبرنامج "بيغاسوس" من أجل التجسس على معارضين وناشطين في منظمات حقوق الإنسان.

كما جرى استخدام البرنامج في التجسس على موظفين في الخارجية الأميركية، ما دفع الولايات المتحدة إلى وضع الشركة الإسرائيلية في قائمة سوداء للشركات التي تعمل ضد مصلحة أمنها القومي.

وتبين أن الحكومة الإسرائيلية تروج لبرنامج NSO من أجل إقامة علاقات مع دول عربية. واستخدم هذا البرنامج في اغتيال النظام السعودي للصحافي جمال خاشقجي.