قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس رئاسة أرباب العمل والشركات التجارية د. رون تومر، تعقيبا على الإعلان عن القفزة الكبيرة بنسبة % 5.7 على اسعار الكهرباء للمواطنين، وبحوالي %10 للشركات والمصالح التجارية قال: "هذا قرار ساخر ومؤسف من قبل سلطة الكهرباء. في الصباح تشكو الدولة من ارتفاع الأسعار، وعند الظهر تعلن بالفعل عن زيادة الكهرباء التي ستزيد من تكاليف المصالح والشركات التجارية في البلاد. الموظفون البيروقراطيون يربكون وزير المالية، لذلك اتضح أنه في اليوم الذي وقع فيه وزير المالية على رفع تكاليف الإنتاج، طالب في نفس الوقت بعدم رفع الأسعار. مع العلم ان زيادة أسعار الكهرباء تعني تحصيل أكثر من مليار شيكل من السكان والشركات في إسرائيل، وتتوقع الحكومة منا أن نمتص كل شيء، إلى جانب موجة رفع الاسعار في المرافق الاقتصادية. هذه ليست الطريقة التي يتم فيها تشجيع الأعمال التجارية في إسرائيل. على الوزراء الإسرائيليين أن يتذكروا أن دورهم الرئيسي هو تحفيز النشاط الاقتصادي وليس خنق القطاع الإنتاجي".

وأضاف رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. تومر: "اقترحنا حلولاً لسلطة الكهرباء لتقليل تأثير سعر الفحم على سعر الكهرباء، مما يجعل من الممكن" خفض "زيادة الاسعار إلى النصف تقريباً، لكن السلطة اختارت تجاهل هذه الحلول على حساب المستهلكين. فبدلا من التذمر من غلاء المعيشة، يجب على أعضاء الحكومة والائتلاف أن يستيقظوا ويبدأوا في اتخاذ إجراءات ضد رفع الأسعار الكبيرة التي نعاني منها جميعا".

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة:"ان موجة الغلاء التي ستشهدها المرافق الاقتصادية في البلاد سيكون لها تأثيرات مباشرة على المجتمع العربي سواء كان الحديث عن المواطنين او عن المصالح التجارية والشركات المحلية. ان المجتمع العربي يعاني من نسبة فقر عالية من جهة، كما ان المصالح والشركات العربية تحاول بشق الانفس الانتصار في حرب البقاء في ظل الأزمات الأخيرة التي سببتها الكورونا كونا الأكثر تضررا، الى جانب شح مصادر التمويل والدعم الاقتصادي الذي تحصل عليه هذه المصالح والشركات. بالأمس ليس البعيد تحدثنا عن تأثير سعر صرف الدولار وتأثيره السلبي بالذات على المصالح العربية كونها صغيرة حتى متوسطة بكل ما يتعلق بعملية استيراد المواد الخام. وإذا كان كل هذا لا يكفي، عادت موجة الكورونا وضربت المصالح العربية المحلية بأعداد كبيرة من العمال الذين دخلوا الحجر الصحي والتباطء الذي طرأ على النشاط الإنتاجي في الأسابيع الاخيرة، إضافة الى ان أصحاب المصالح والشركات اضطروا الى دفع مبالغ باهظة مقابل أيام الحجر للعمال الذي مكثوا في الحجر الصحي دون ثبوت اصابتهم. وها نحن اليوم نتلقى ضربة أخرى من الحكومة التي بدل من ان تعمل على تقديم التسهيلات والبدائل حفاظا على الاستقرار الاقتصادي، تقرر رفع أسعار الكهرباء المخصصة للإنتاج.