مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية قدّمت  اعتراضًا على القرار وطالبت بإلغائه على الفور كونه غير قانوني ويفتقر للمسار القضائي السليم والعادل

أعلن القائد العسكري في الضفة الغربيّة أن "أدلة" أدت لاتخاذ القرار ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن مركز "عدالة" جاء فيه ما يلي:"قدمت مؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزة، اليوم الخميس 3-2-2022، اعتراضًا للقائد العسكري في الضفة الغربيّة، ضد قرار الإعلان عنها "منظمات غير قانونية" بحسب البند 84(1)(ب) من إجراءات الدفاع بحسب أمر الطوارئ من عام 1945. وجاء قرار القائد العسكري في أعقاب إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يوم 21-10-2021 عن هذه المؤسسات كـ “منظمات إرهابية" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الذي سن عام 2016، وجاء هذا القرار غير القانوني دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل.

وقدم الاعتراض باسم كل من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، مؤسسة الحق، مركز بيسان للأبحاث والتنمية. أما اتحاد لجان العمل الزراعي فقد أعلن سابقًا كمنظمة غير قانونية ولذلك هو غير مشترك في الاعتراض الحالي. 

وفي السابق، توجهت المؤسسات للقائد العسكري للمرة الأولى يوم 16.12.2021 بطلب اطلاعهم على مواد التحقيق وما تسميها إسرائيل "الأدلة" التي أفضت إلى الإعلان عنها كمؤسسات إرهابية أو غير قانونية، وأوضح الطاقم القانوني للمؤسسات الفلسطينية أنه في حال عدم تسليم كل المواد التي أفضت إلى هذا القرار بالكامل، لا يمكن اعتبار هذا القرار قانونيًا خاصة لأنه يفتقر للمسار السليم والعادل ولا يمنح المؤسسات الحق الطبيعي في الرد والدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الكاذبة والتهم الملفقة لها.

وجاء رد النيابة العسكرية يوم 2.1.2022، تقول فيه إنها ستسمح للمؤسسات بالاطلاع فقط على المواد العلنية والتي تسمح الرقابة العسكرية بالاطلاع عليها، أما المعلومات السرية التي كانت أساس القرارات لا يمكن الاطلاع عليها، وكتبت في ردها "لب القرارات يعتمد على مواد استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها خشية المس بأمن الدولة"، وهي ذات الذريعة التي تستعملها إسرائيل في كل رة لتبرير أي قرار غير قانوني ومجحف بحف الفلسطينيين، سواء كانت مؤسسات أم أفراد، وهي ذات الذريعة التي تعتقل فيها الأسرى إداريًا دون محاكمة بشكل يناقض القانون الدولي والإنساني.

وجاء الاعتراض الذي قدمه الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الفلسطينية، المكون من مركز عدالة ومكتب محاماة ميخائيل سفارد ومكتب محاماة جواد بولس، في أعقاب رفض السلطات الإسرائيلية مرة بعد الأخرى الكشف عن المواد و"الأدلة" التي تملكها ضد المؤسسات الفلسطينية، ولذلك يطالب الاعتراض بإلغاء القرار كاملًا ومن الأساس.

وأكدت المؤسسات الفلسطينية والطاقم القانوني على أن هذا القرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي أيضًا، كونه ينتهك حق الفلسطينيين في ممارسة أقل ما يجب من أجل حقهم في تقرير المصير. وأبرز الاعتراض سلسلة طويلة من الانتقادات والإدانات الدولية لهذا القرار، سواء من قبل دول أو مؤسسات حقوقية أو من المجتمع الدولي ومجتمع حقوق الإنسان حول العالم. واعتبرت معظم الانتقادات الدولية قرار إسرائيل كهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. وكانت عدة دول قد أعلنت في حينه، بعد أن عرضت الخارجية الإسرائيلية عليها سبب القرار، أن ما تسميه إسرائيل أدلة غير مقنع ولا كاف لاتخاذ مثل هذا القرار.

ويفصّل الاعتراض ماهية العمل التي تمارسه المؤسسات الفلسطينية وفعاليتها المختلفة وجمهور الهدف الذي يتلقى منها الخدمات مع التشديد على باعها الطويل في هذا المجال وخبرة السنوات التي تحملها كل مؤسسة، ومنها من بلغت خبرتها العقود الأربعة وأخرى بلغت ثلاثة عقود، بالإضافة إلى مكانتها المهمة والمركزية في المجتمع المدني الفلسطيني التي ترزح تحت احتلال متواصل ومستمر. وعلى ضوء كل هذه الحقائق، لا يمكن تفسير القرارات الإسرائيلية سوى أنها قرارات مجحفة ذات دوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني ومحاولة اغتيال للعمل الحقوقي الفلسطيني والمجتمع المدني الذي يناهض الاحتلال ويكشف عن جرائمه."، الى هنا نصّ البيان.