تمّ اصدار حكم  بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ 10,000 شيكل وتعهد مالي بمبلغ 25,000 شيكل  على صاحب متجر في الجنوب جبى أسعارًا باهظة على منتجات غذائيّة أساسيّة خاضعة للرقابة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة حول القضية أنّه:"على إثر تلقي شكوى من مواطن حول جباية أسعار باهظة من قبل متجر للمنتجات الغذائية في نتيفوت، شرعت وزارة الاقتصاد والصناعة، من خلال محققي مديريّة تطبيق القانون، بإجراء تحقيق في المتجر لفحص مدى صحة الأسعار الخاضعة للرقابة التي تجبى من الجمهور. وكشف التحقيق أنه تمّ بيع خمسة منتجات غذائيّة أساسيّة خاضعة للرقابة، من بينها الحليب والجبن والقشدة، بأسعار باهظة، تبلغ 170% بالمجمل من السعر المسموح به.".

صورة توضيحية

وأضاف البيان:"على إثر ذلك، قدمت الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة، لمحكمة الصلح في بئر السبع، لائحة اتهام ضد صاحب المتجر الذي انتهك قانون الرقابة على السلع والخدمات- 1996، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين وخاصةً الشرائح الضعيفة من جباية أسعار باهظة بشكل يتنافى مع القانون، بحيث يتم بموجب هذا القانون تحديد الحد الأقصى لأسعار المنتجات الغذائيّة الخاضعة للرقابة. وفي هذا السياق، كانت قد اعتبرت المحاكم في قضايا سابقة أن جباية أسعار باهظة هي بمثابة سرقة للفقراء خاصةً وللجمهور عامةً.

وبعد التوصل إلى تسوية في القضية، أدانت المحكمة صاحب المتجر ببيع منتجات خاضعة للرقابة بسعر يتجاوز السعر المسموح به، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ 10,000 شيكل، والتوقيع على تعهد مالي إضافي بمبلغ 25,000 شيكل لمدة 3 سنوات، لا يقوم خلالها بتكرار المخالفة التي أدين بها.

وقالت نافا زكان، نائبة مدير عام مديريّة تطبيق القانون في وزارة الاقتصاد والصناعة: "تبذل مديريّة تطبيق القانون جهودًا كبيرة لخفض غلاء المعيشة ومنع استغلال المستهلكين من خلال جباية أسعار باهظة على منتجات غذائيّة أساسيّة. تقوم المديريّة بحملات تفتيش مكثّفة في جميع أنحاء البلاد للحد من هذه الظاهرة المدانة. المتجر الذي ينتهك القانون ويجبي أسعارًا تتجاوز ما يسمح به القانون سيتعرّض للمساءلة القانونيّة، كما سيتم إجراء عمليّات تفتيش متكررة فيه للتأكّد من تصحيح الأسعار واحترام القانون. نحن ندعو كل من تضرّر جرّاء جباية أسعار باهظة على منتجات الغذاء الأساسيّة لتقديم شكوى لوزارة الاقتصاد والصناعة، من هنا .

ويشار إلى أنّه تقع على عاتق كل من يعمل في بيع المنتجات الخاضعة لرقابة الأسعار مسؤولية تعقّب السعر الأقصى المسموح به وكذلك تحديثات الأسعار الواردة في القانون وتجنب وضع يدفع فيه المستهلك أكثر ممّا يسمح به القانون. ويمكن متابعة الأسعار المحدّثة من هنا ."، الى هنا نصّ البيان.