* رفضت صحيفة "هآرتس" نشر إعلان مدفوع الأجر 9000 شيكل، باسم العديد من المحامين والمفكرين العرب، اعلان من خلاله يحتج فيه المحامون العرب على الحكم الذي صدر على الشرطي قاتل العامل الفلسطيني إياد أبو رعية بدم بارد

المحامي حسين أبو حسين

وقال المحامي حسين أبو حسين احد الموقعين والمبادرين للاعلان:" إن المؤسسات التي تدعي الليبرالية، مثل "هآرتس"، تصف في صف العنصرية الرسمية، بحيث لا تستطيع أن تتقبل نشر نقد موضوعي، وإن كان شديدا، من قبل مفكرين عرب يشيرون إلى عنصرية نظامهم وأجهزتهم القضائية. لقد لجأنا إلى الصحف العربية والإعلام العربي لنشر مضمون الإعلان لتنبيه القارئ العربي إلى فصل جديد من العنصرية المتعلق بالجانب التجاري، الذي من المفروض أن يكون تجاريا محضا وبدون تأويلات، خاصة وأن الإعلان هو على مسؤولية المعلن".
وفيما يلي النص الكامل للإعلان:خِسة وعنصرية قضائية !! 
قتل شرطي حرس الحدود المدعو ابراهام تومر رميا بالرصاص، عن مسافة صفر، المرحوم إياد توفيق أبو رعية بينما كان يجلس أرضا وظهره مستند الى الحائط. كان ذنب "ابو رعية" الوحيد أنه سعى بحثا عن لقمة عيشه لإعالة أسرته بانتظار أن تلد زوجته الحامل طفلا معافى. قُدِمَ ابراهام تومر للمحاكمة بتهمة القتل وادين بهذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن الفعلي لمدة 20 سنة، لكن القاضي د. عوديد مودريك حكم عليه بالسجن سنة واحدة فقط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه سيحصل على تخفيض الثلث، إضافة إلى تسهيل إداري، فانه لن يبقى في السجن اكثر من ثمانية أشهر، مع العلم أن من تتم ادانته بارتكاب مخالفات احتيال بسيطة تنزل به عقوبات وأحكام أشد لا تقارن بالعقوبة المذكورة....!!! إن الحكم الذي اصدره القاضي مودريك يمثل عنصرية صارخة، فالنظرة إلى حياة العربي رخيصة ودونية الى حد لا يوصف. الخزي والعار لجهاز قضائي يرشح فيه هذا القاضي للمحكمة العليا...!!
 تجدر الإشارة إلى أن الشهيد أبو رعية كان يجلس على الأرض وظهره إلى الجدار عندما أطلق عليه النار أحد أفراد شرطة حرس الحدود، في الرابع من تشرين الثاني  2006. وكان الشرطي قد ادعى في البداية أن العامل الفلسطيني هاجمه وحاول اختطاف سلاحه، بيد أنه غير ادعاءاته أثناء التحقيق، وقال إنه قام بتمشيط السلاح بدون أن يقوم أحد من العمال باستفزازه!