في أعقاب شكوى قدمتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في العام 2015 باسم عائلة الدوابشة، أدانت المحكمة المركزية في القدس، الأربعاء، 7 مستوطنين بالتحريض على العنف والإرهاب والعنصرية، خلال مشاركتهم في حفل زفاف مستوطن، رفعوا فيه أسلحة وطعنوا بسكين صورة الطفل علي دوابشة، الذي استشهد مع والديه إثر إحراق مستوطنين إرهابيين بيت العائلة في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة في تموز/يوليو عام 2015.

ومنذ اليوم الأول، تتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، ملف جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس، وما تزال إلى اليوم تمثلها في المحاكم الإسرائيلية.
وكانت مؤسسة ميزان بعثت برسالة خطية إلى القائد العام لشرطة إسرائيل في 24/12/2015، نيابة عن عائلة الطفل الشهيد علي دوابشة (باسم الجد حسين دوابشة والعم نصر دوابشة)، تطالبه فيها بفتح تحقيق جنائي حول نشر فيديو يظهر فيه مشاهد رهيبة في حفل زفاف مستوطنين في القدس.
وظهر في شريط مصور مستوطنون من التنظيم الإرهابي "شبيبة التلال" وهم يرقصون ببنادق ومسدسات وزجاجات حارقة وسكاكين ويطعنون الشهيد الرضيع علي الدوابشة، الذي استشهد مع والديه بالاعتداء الإرهابي، كما أنه يظهر في مقاطع من الشريط المصور، أن المشاركين في الزفاف أوالد قاصرين وتم توثيقهم وهم يحملون السالح وبعضهم يمشطونه أيًضا. وكان من بين المشاركين عضو الكنيست الحالي "ايتمار بن غفير".
وجاء في رسالة ميزان: حسب تقارير إعلامية، قد علمنا أن الشرطة فتحت تحقيقًا في جرائم التحريض على العنف والإرهاب على صلة بالفيديو. ونطالب باطلاعنا على نتائج التحقيق، بما في ذلك أي قرار بشأن تقديم لائحة اتهام، حتى يتمكن موكلونا (عائلة الدوابشة) من ممارسة حقوقهم، سواء على المستوى المدني أو فيما يتعلق بتنفيذ الحكم ومتابعة عقاب المحرضين عليهم.
وأشارت لائحة الاتهام التي وصفت بـ "الخطيرة والمؤسفة"، أنه على أنغام موسيقى الأغاني التحريضية التي ألهبت الحضور، قام المتهمون برفع صورة الطفل الرضيع علي دوابشة، غير أن المحكمة برأت ساحة المغني في حفل الزفاف، لأنه بحسبها "لم يكن على علم بالفعل ولم يكن ينوي المشاركة".
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن أحد المدانين السبعة هو "عريس الحفل" ياكير أشفيل، كان محمولا على الأكتاف ويلوح ببندقية وبصورة لعائلة دوابشة ويرقص بحماس وآخرون من حوله يرقصون ويحملون أسلحة، وهذا ما يظهر في شريط مصور لحفل الزفاف.
وكانت محكمة الصلح للأحداث في القدس قد برأت أربعة قاصرين بين المشاركين في "زفاف الكراهية"، من تهمة التحريض على العنف والإرهاب. واستأنفت النيابة العامة على هذا القرار، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأدانت المحكمة قاصرا خامسا بإلحاق أضرار بممتلكات بشكل متعمد. ولأن محاكمته ما زالت جارية، فإن النيابة لم تستأنف على قرار تبرئته من تهم التحريض على العنف والإرهاب.